أثرياء يحققون ثرواتهم بالمغرب ويحتالون لتحويلها إلى الخارج

يعتبر رجال أعمال وأثرياء المغرب بمثابة منجم أو مقلع يستغلونه ويحققون أرباحا طائلة من أنشطتهم به، لكنهم يبحثون عن كل الوسائل الممكنة من أجل توطين ما جنوه من مشاريعهم ببنوك بالخارج أو باقتناء عقارات ببلدان أجنبية. إنهم مقيمون بالمغرب مؤقتا، ما دامت مصادر ثرواتهم به محفوظة ويمكن أن يغيروا مقامهم في أي لحظة، بل إن عددا منهم يتوفر على جنسيات أجنبية. وتصنف تقارير دولية المغرب في رتب متقدمة في تصنيف البلدان التي شهدت أكبر عمليات تهريب الأموال، مثيل تقرير مؤسسة "غلوبال فاينانشل إنتيغريتي"، التي تتابع التدفقات المالية غير الشرعية في العالم. وأشار التقرير إلى أن حجم الأموال المهربة من المغرب نحو الخارج، خلال هذه الفترة، ناهز 4 ملايير و 102 مليون دولار، ما يتجاوز 40 مليارا و 527 مليون درهم، ما يعني أن ما لا يقل عن 4 ملايير درهم تهرب سنويا إلى الخارج. وانتقل المغرب، من الرتبة 59 في التقرير الذي هم العشرية ما بين 2001 و 2010، إلى الرتبة 34 في التقرير الأخير الذي هم العشرية 2004 -2013، علما أن البلدان التي تحتل الرتب المتقدمة في التقرير هي التي تعرف استفحالا في تهريب الأموال، ما يعني أن تهريب المغرب استفحل أكثر، خلال السنوات الأخيرة. ولا يتعلق التقرير سوى بالتدفقات المالية، في حين أن هناك العديد من أوجه تهريب الأموال التي يمكن أن تكون قانونية، في ظاهرها، لكنها تحايل من أجل تحويل أموال من المغرب إلى الخارج، من خلال اقتناء عقارات. وتشير بعض المعطيات المتوفرة، في هذا الباب، إلى أن المغاربة يقبلون على اقتناء شقق فاخرة ببلدان أجنبية، خاصة بفرنسا. وأبانت مبادرة المساهمة الإبرائية، التي تم إقرارها لإتاحة الفرصة لأصحاب الممتلكات بالخارج لتسوية وضعيتهم أمام مكتب الصرف والضرائب، حجم الأموال والأصول المهربة، إذ توصلت البنوك بـ 19 ألف تصريح، بعدما ضمنت الدولة الحفاظ على سرية المصرحين. وبلغت القيمة الإجمالية للتصريحات بالممتلكات والموجودات المالية بالخارج أزيد من 27 مليارا و 853 مليون درهم. وهمت التصريحات العقارات الموجودة بالخارج، التي تجاوزت قيمتها المصرح بها 9 ملايير و 566 مليون درهم، والأصول المالية بقيمة ناهزت 9 ملايير و 871 مليون درهم، إضافة إلى الأموال السائلة، التي وصلت قيمتها إلى أزيد من 8 ملايير و 416 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام حجم الأموال التي يتم تهريبها من المغرب، ما دفع السلطات المغربية إلى تعزيز آليات المراقبة من أجل الحد من تدفقات الأموال من المغرب نحو الخارج. لكن هذه المبالغ لا تمثل سوى جزء جبل الجليد الظاهر، إذ أن عملية المساهمة الإبرائية لم تهم سوى عدد محدود، في حين أن هناك من لم ينخرط في العملية أصلا، وما يزال يحتفظ بأمواله إلى الخارج، في حين يبتكر رجال أعمال ومستوردون ومصدرون حيلا من أجل تحويل الأموال بالخارج تحت غطاء التعاملات التجارية والاحتفاظ بها في حسابات سرية. عبد الواحد كنفاوي

أثرياء يحققون ثرواتهم بالمغرب ويحتالون لتحويلها إلى الخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التأمين ... عروض ضمانات باختيارات متعددة وقروض لتغطية التكاليف

بداية مشجعة لـ"الهايبريد"

مقالات ذات صلة