fbpx
حوار

بوزفور: حررنا الملاعب من قبضة الإلترات

محمد بوزفور رئيس قسم الأمن الرياضي قال لـ”الصباح” إن القاصرين حطب الشغب

قال محمد بوزفور، رئيس قسم الأمن الرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن استراتيجية 2016، جاءت بغرض الابتعاد عن المقاربة الأمنية الصرفة، واعتماد مقاربة حكومية، تضم جميع الفاعلين القطاعيين. وأضاف بوزفوز في حوار مع “الصباح”، أن مراجعة قانون 09 – 09، المتعلق بأحداث الشغب ترجع إلى السلطة التشريعية، مؤكدا أن إنتاج النصوص القانونية من اختصاص البرلمان. وأوضح بوزفور أن الدولة نجحت في استرجاع الملعب، بعدما احتل من قبل فصائل “الإلترات”.

وبخصوص ظاهرة الشهب الاصطناعية، أكد بوزفور، أن هناك تواطؤات مع بعض اللاعبين، الذين يقومون بإدخال الشهب الاصطناعية…في ما يلي نص الحوار

أجرى الحوار : عيسى الكامحي – تصوير: (عبد المجيد بزيوات)

< يبدو أن ظاهرة الشغب غير عابرة، لذلك أصبح من غير الممكن الاقتصار على المقاربة الأمنية. أي حلول تقترحها للتخفيف منها على الأقل؟
< يجب الوقوف على أسباب تفشي العنف داخل المجتمع ككل، إذ لا يمكن حصره في الملاعب فقط، بما أنه ظاهرة مجتمعية تغزو دوريات في مختلف العالم، وخير دليل على ذلك ما وقع في ديربي بين برينغهام وأستون فيلا الإنجليزيين الأسبوع الماضي، بعدما اقتحم مشجع أرضية الميدان، واعتدى على مهاجم الفريق المنافس ليسقطه أرضا. هذا حدث في إنجلترا، حيث اعتقدنا أن الشغب ولّى. وإذا كان الإنجليز حدّوا من ظاهرة الشغب نسبيا من خلال إجراءات عدّة أهمها رفع أثمنة التذكرة، وحجز جوازات سفرالمشجعين لدى السلطات المعنية، قبل مباراة المنتخب الوطني، أو خلال المنافسات الأوربية ، وأيضا ضبط قاعدة البيانات إضافة إلى إمكانية تدخل القاضي بشكل مباشر وفعلي… إلا أنهم وصلوا إلى نتائج نسبية رغم الكم الكبير من القوانين والإجراءات الآنية، بسبب توجه آخر، وهو انتقال العنف من الملعب إلى الشارع العام، بمعنى الدخول في ما يسمى ب”الفايت” أي المعارك بين فصائل الإلترات، التي تعتبر أقل عنفا من الهوليكانز، التي تقوم بإنتاج العنف بشكل مباشر، فيما الإلترات، تقوم بتشجيع  الفريق والسقوط في الدفاع عنه من خلال العنف، ويتجلى ذلك من خلال الرايات و”الباش” و”التيفو” وغيرها. إنها باختصار ظاهرة عامة وأشمل، لذلك يستعصي الحديث عن مقاربة أمنية قادرة لوحدها على احتواء جميع تجليات العنف الرياضي بالمغرب.

< إذن ما مآل استراتيجية 2016، وهل أحدثت لأجل امتصاص الغضب لا غير؟
< لا بد من التأكيد أن هذه التوصيات الثلاث عشرة التي صدرت في رابع فبراير 2016 بمقر وزارة الداخلية، جاءت بغرض الابتعاد عن المقاربة الأمنية الصرفة، والإقرار بمقاربة حكومية. اتضح بعد ذلك أن أمورا عديدة أنجزت، إذ أن الاجتماع الأخير لوزارة الشباب والرياضة يعد استمرارا لمسار التصحيح، الذي اتخذناه.
أولا، حضور ممثل النيابة العامة داخل الملعب إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، وهو واقع نعاينه مركزيا من قبل قسم الأمن الرياضي، الذي أشرف عليه، وهي طريقة معمول بها في أوربا فيما يسمى بالمقاربة المنهجية، التي تعمل على تحصين العمل الأمني وتحسين جودته ومراقبته كذلك، بمعنى مراقبة سلوكات الشرطة تجاه الجمهور، وكأننا في مجتمع مصغر. بتنا مطالبين بالرفع من وتيرة العمل داخل الملعب، بالنظر إلى تفاقم الاعتداءات والضرب والجرح وغيرها من السلوكات المشينة، كما أن القانون يحكم بالحد الأقصى لردع المخالفين، إضافة إلى منع المشاغبين المتورطين في أعمال الشغب من حضور المباريات، حسب الحالات المعروضة على القضاء، طبقا لقانون 09 – 09.

<  لكن هذا القانون لم يطبق للأسف؟
< إن جميع الحالات تطبق ضمن أحكام القضاء، فالقانون يسمح للقاضي أن يصدر عقوبة إضافية، وذلك بحرمان المشاغب من حضور المباريات لسنتين، مع إلزامه بالحضور إلى مخفر الشرطة أو مركز القيادة أثناء المباراة. كما أننا نتوفر على بنك المعلومات داخل مديرية الأمن، وهو الذي أتاح فرصة التعاون مع السلطات الروسية أثناء مونديال روسيا، إذ أننا وضعنا رهن إشارتها كل المعلومات عن المشاغبين الموجودين في المغرب، لمنعهم من دخول الأراضي الروسية، إضافة إلى منع التنقل الجماعي نحو المدن، مع الحرص على ضرورة اتخاذ عقوبات إضافية من قبل الجامعة. وأعتقد أن فوزي لقجع ماض في تطبيقها على أرض الواقع بطريقة منتظمة من أجل احتواء الشغب، دون أن ننسى تأهيل البنيات التحتية الرياضية ونصب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وتحديد نظام التذاكر وبيعها.

<  الملاحظ أن هذه التوصيات يقابلها عدم تحيين قانون 09 – 09، فهو لا يتضمن منع القاصرين من دخول الملعب، ولماذا لم تفعل بعد اللجنة الوطنية لمكافحة الشغب؟
< أعتقد أن الأمر يتعلق بالمسطرة التشريعية عند الحديث عن الأحداث. إن إنتاج النصوص القانونية من اختصاص سلطة البرلمان. أما قانون 09 – 09، فهو متمم للقانون الجنائي، وبالتالي فالأمر يتعلق بمسطرة، إما عبر البرلمان عن طريق مقترح قانون أو اقتراح السلطات العمومية إعادة صياغة القانون بما يتلاءم مع الدور السلبي، الذي يقوم به القاصرون.

< لماذا لم يكن هناك تقييم لما أنجز إلى الآن؟
< أعتقد أن تأهيل البنيات التحتية الرياضية يعد مشروعا مهما وضخما، ولا يمكن القيام بذلك في أربعة أشهر أو سنة، فالجامعة تتكلف بمستودعات الملابس والإنارة والسياج والتعشيب وغيرها، قبل أن تخضع هذه المرافق لمعاينة السلطات الأمنية والمحلية. وبخصوص تحديث نظام التذاكر، مازال التفكير مستمرا بين جميع الأطراف، هل ستكون تذكرة اسمية؟ أم نظاما آخر؟ إنه مشروع كبير. أتمنى أن يحتضنه رئيس الجامعة بداية من الموسم المقبل، ونأمل في تعاون أشمل وأقوى مع جهاز الجامعة.

مازالت هناك جيوب مقاومة

< ألا تعتقد أن إستراتيجية 2016 أثبتت فشلها بعد أحداث وجدة والرباط؟
< لا، هناك تنسيق بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ينبني على دراسة عقلانية ومعمقة، بدأنا أولا بمنع “الإلترات” و”الباش” و”القبعات” و”اللافتات” وغيرها، ونجحنا في استرجاع الملعب، الذي ظل محتلا من قبل هذه الفصائل، حتى خُيِّلَ كأنه دخل ضمن سيطرتها، وبالتالي فقدت هذه الإلترات عائدات بيع الشعارات والقبعات للقاصرين، وبالتالي أضعفت طاقتهم الشرائية، وأُحْكِمَ الطوق حولهم. لكن في نهاية المطاف اتّضح أنه يجب الحرص على ضمان الفرجة للجماهير داخل الملاعب، بمبرر أن هناك فئة مشاغبة تثير الفتنة، لهذا قمنا بطريقة تدبيرية جديدة من خلال السماح بعودة “الباش” و”التيفو” بشكل تدريجي. وأكثر من ذلك تقوم الإلترات بعرضهما أمام أنظار الشرطة والأمن من أجل الاطلاع على فحواهما قبل رفعهما بالمدرجات، وهو أمر لم يكن معمولا به سابقا. ففي السابق، كان هناك شغب وقطيعة، أما حاليا، فأصبح ما يسمى بموجات ارتدادية، بمعنى مازالت هناك جيوب مقاومة، إن صح التعبير، بعد أن أصبحت الأمور أكثر تأطيرا من الناحية الأمنية.

شهب وسط أمتعة اللاعبين

< وما علاقة التذاكر بظاهرة الشغب؟
< عندما نضع نظاما معينا داخل الشبابيك الموجودة بالملعب، ويتضمن معلومات ومعطيات شخصية عن المتفرجين، حينها يحصل المتفرج على تذكرة باسمه، وبالتالي يسهل معرفة ما إذا كانت له سوابق أم لا، وهل هو مبحوث عنه أو ممنوع من ولوج الملعب. أعتقد أنها وسيلة ستردع تلك الشرذمة التي تفسد المباريات، مع ضرورة الرفع من أثمنة التذاكر إلى ما فوق 50 درهما. إنها خطوة للرقي بمنتوجنا الكروي. نحن نحترم جمهور الكرة، لكن هناك من يأتي لأجل سرقة الهواتف واستغلال كثرة الجمهور لإثارة الشغب والفوضى

<  بماذا تفسر انتشار ظاهرة الشهب الاصطناعية بالملاعب، هل يتعلق الأمر بتقصير وتهاون من جانب رجال الأمن؟ وما حدود مسؤولياتكم؟
< لا بد من توضيح هذه القضية وتتضمن مجموعة من المغالطات، هل يعقل أن تبرمج المباريات في الملعب الشرفي بوجدة وهو مشوب بمجموعة من نواقص صارخة وأبوابه تكاد تكون منعدمة، والأكثر من ذلك يطالب رجال الأمن بالقيام بعملهم النظامي والجس الوقائي في ظل هذه الظروف المزرية المذكورة. لا يمكن فعل ذلك، لأن وضعية الملعب لا تسمح بتاتا بإجراء مباراة في كرة القدم بقسم الصفوة، كما يبدو أن هناك تدخلات من بعض اللاعبين، الذين يتكلفون بإدخال الشهب الاصطناعية، وربما قد نضطرمستقبلا إلى تفتيش مستودعات الملابس وأمتعة الأندية قبل أي مباراة.

< لكن الشهب موجودة  بكثرة في ملاعب جيدة مثل الرباط والبيضاء؟
< هناك ثغرات عديدة، فمثلا يتوفر المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط على العديد من الأبواب والمنافذ، وأن مديرية الأمن الوطني لا تتكلف بالحراسة، فالمهمة موكولة إما لمسؤول من وزارة الشباب والرياضة أو شركة “سونارجيس”، يجب أن يحرس هذا الملعب طيلة الأسبوع، عوض جعله مشاعا للجميع. يلزم أن  نخضع الملاعب التابعة لسونارجس، أو المجالس البلدية، للصيانة وحسن التدبير مع ضمان حراستها، لا يمكن أن تقوم المديرية بهذه المهمة، لأن مهمتنا تنحصر في تأمين المباريات واللوجستيك وجلب القوات العمومية من مختلف المدن، عندما يتعلق الأمر بالديربي أو مباراة مهمة، على نفقة إدارة الأمن الوطني ولا نحصل على تعويض أو دعم مالي من أي جهة معينة. نحن نعول على إمكانياتنا  وطاقتنا وعدد رجال الأمن. لا يمكن الحد من ظاهرة الشهب الاصطناعية، فهي موجودة في ملاعب مثل سان سيرو وتورينو وكذلك في ملاعب فرنسا وإنجلترا.

هناك عوامل أخرى من بينها التواطؤ البشري، فلا يعقل أن نخصص شرطيا لكل متفرج، نحن في بلد ديمقراطي. هناك ليونة في الممارسة والاستقبال، والاحتكاك بالمواطن يجب أن يكون أقلّ، والتفتيش يلزم أن يكون في ظروف قانونية، لكن لا يمكن أن نصلح الاختلالات الموجودة في الملاعب من دون تأهيلها وتجهيزها بالكاميرات طيلة اليوم سواء خلال مباراة أو بدونها ودون وجود تأطير من طرف الأندية لجماهيرها، فمثلا وجود عشوائية في تنقل الجماهير من مدينة لأخرى عبر عربات مكدسة لا تحترم المعايير المطلوبة. هو معطى يربك عملية التنظيم الرياضي، إلا أن اتساع الظاهرة عبر الخريطة الوطنية رغم المجهودات المبذولة من قبل مصالح الأمن، يحيل على ضرورة تبني مقاربة تشاركية بين الأندية والسلطات الحكومية المكلفة بالنقل ومصالح الشرطة والدرك والسلطات المحلية.

طريقة بيع التذاكر تستفز الجمهور

< ألا ترى أن الاحتقان الموجود بين رجال الأمن والمتفرجين يولد العنف داخل الملعب، خاصة عندما يُتَّخَذُ التعنيف والتعنيف المضاد خيارا للردع؟
< أعتقد أن المواطن هو ذاك المتفرج، الذي يأتي إلى الملعب مشحونا بحمولات نفسية، خاصة أن طريقة بيع التذاكر تتم بشكل غير مضبوط، إذ يضطر المشجعون إلى الاصطفاف في طوابير ساعات طويلة، من أجل الحصول على تذكرة. لا يمكن أن نتخيل ديربي في البيضاء دون فوضى أثناء اقتناء التذاكر، إن طرحها للبيع في الشبابيك أصبح من الزمان الماضي، ولم يعد العمل به الآن مجديا، في وقت أضحى فيه “الأنترنيت” وسيلة ناجعة للحصول على تذكرة المباراة. يجب تفادي هذا النوع من الاحتكاك المباشر بين رجل الأمن والمشجع، لهذا فالتذكرة الاسمية لها علاقة إلكترونية مع الأمن، إذ تسهل ضبط هوية كل شخص. نحن طلبنا من رئيس الجامعة، وهو للمناسبة ينصت إلى صوت الحكمة والأفكار البناءة، التسريع بوضع الدراسات الأولى قبل حلول الموسم المقبل، من أجل تحديد نظام جديد للتذاكر.

“لي فرط يكرط”

< ما هي الإجراءات المتخذة في حق أمنيين تورطوا في إعادة بيع التذاكر؟
< عندما يتناهى إلى علم المديرية العامة للأمن الوطني مثل هذا السلوك، فإنها لا تتردد بلا شك بالقيام بالإجراءات اللازمة. أما حاليا، فهناك صرامة على عهد المدير العام للأمن الوطني “لي فرط يكرط”، ودور قسم الأمن الرياضي، متابعة أغلب المباريات الصعبة والمهمة رفقة باقي الأطر، من أجل رصد ومعاينة النواقص سواء من قبل أفراد الشرطة أو المنظمين، لمعرفة مكامن الخلل، وإذا تبث وجود مثل هذه السلوكات، فإن المدير العام للأمن الوطني لن يتوانى عن الضرب بقوة على أيدي المتورطين، لكن هناك في المقابل مزايدات وتصريحات لا تستند على أي أساس يروج لها بعض تجار السوق السوداء للانتقام من رجال الشرطة.

< في نظرك، ألا يمكن الاستعانة بتجارب أوربية؟
< أعتقد أن فرنسا فشلت في تدبير العديد من المباريات الدولية خلال مسابقات أروبية، ونجم عنها عزل وإعادة النظر في المنظومة الأمنية ككل في هذا البلد ورغم ذلك فإننا نبقى منفتحين داخل المديرية العامة للأمن الوطني على كل التجارب المفيدة في هذا المجال والقريبة من عقلية الجماهير المغربية.

< ربما تكون هذه الحالة منفلتة، أما ببلادنا فالشغب يكاد يتكرر كل أسبوع؟
< كرة القدم تبقى متنفسا للشباب، ولا يمكن أن نصبح سلبيين بين عشية وضحاها بمجرد حدوث انفلاتات بين حين وآخر. إن ممارسة الرياضة حق دستوري، عندما منعنا “الإلترات” لم نسجل أي أحداث شغب، لكن نريد في المقابل الرقي بمنتوجنا الكروي. نحتاج إلى صبر وسنقطف ثمار ذلك، من خلال إعادة تأهيل البنيات التحتية، وتحديد نظام التذاكر، والرفع من عدد كاميرات المراقبة، كما يجب على الأندية أن تنخرط في تأطير الجمهور. فالرجاء مثلا يتوفر على 10 آلاف مشترك، وأعتقد أنها قاعدة مهمة تساعدنا كثيرا في أداء مهمتنا في الضبط والمراقبة، كما أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يلزم الأندية باعتماد ضابط أمن، بمعنى وجود مسؤول أمني داخل النادي يسهل مأمورية التواصل مع الأجهزة الأمنية، وليس تعيين شخص يتحدث في كل شيء، ويفقه في جميع المجالات، بما في ذلك الأمور الأمنية.

< هل ترى أن الترسانة التشريعية كافية؟
< إن الترسانة الزجرية أو الأمنية تتشابهان، وتؤديان إلى رافد ردع المخالفات والإجرام بالملاعب أثناء التباري الرياضي. وعندما نتحدث عن القاصر، ينبغي أن نجد له حلا على مستوى التشريع الرياضي المغربي، إنه حطب الشغب في الملاعب، إذ لا يمكن مراقبته أو السيطرة عليه. وأعتقد أن فصائل الإلترات ساهمت في إدخال القاصرين بكثرة إلى الملاعب، إذ تمت الاستعانة بهم لرفع “التيفو”، وهم الزبناء الأوفياء في ما يخص اقتناء منتوجات “الإلترات”، كما يصعب التحكم في تصرفاتهم، لهذا ندعو مختلف الفصائل إلى إبعاد القاصرين، احتراما للتطبيع الموقع معها والعقد الأخلاقي والاجتماعي الموقع مع مصالح الأمن الترابية.

وختاما، أدعو جميع الشركاء والفاعلين في المنظومة الكروية وعلى رأسهم الجامعة إلى الانخراط في منظومة تشاركية لتحقيق مجموعة من المشاريع أبرزها التذاكر الاسمية، وتنظيم يوم دراسي بمشاركة جميع المكونات، والخروج بتوصيات تشكل خارطة طريق للقطع مع ممارسات تسيء لكرتنا الوطنية.

في سطور

– من مواليد الرباط وأب لطفلين
– مراقب عام
– رئيس قسم الأمن الرياضي
– خبير في التنظيم الرياضي ومحاربة الشغب في الملاعب
– تلقى تداريب عديدة في دول أوربية مختلفة
– شارك في كأس إفريقيا في 2013 بجنوب إفريقيا بصفة ملاحظ
– شارك في مونديال روسيا 2018 ضمن الوفد المغربي المكلف بتأطير الجماهير المغربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق