التهرب الضريبي وراء تجنيس إسرائيليين

قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يودع 11 متهما السجن بشبهة التزوير والارتشاء استغرقت دراسة ملف شبكة تجنيس إسرائيليين من أصول إسبانية وبرتغالية، ساعات طويلة قبل أن يحيل الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، المتهمين ومحاضر الاستماع إليهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في الدقائق الأولى من صباح الأحد، الذي أمر بإيداع 11 متهما سجن عكاشة، في انتظار التحقيق تفصيليا معهم. وبينما لم يعتقل أي إسرائيلي ممن كانت أوراق ثبوت الهوية تنجز لفائدتهم، بسبب وجودهم خارج أرض الوطن، علمت "الصباح" أن شبكة التزوير أسقطت في حبالها موظفي الأمن وآخرين تابعين لملحقة إدارية تابعة لوزارة الداخلية، ناهيك عن موظف بقسم الحالة المدنية بقضاء الأسرة معروف بتفانيه في العمل وأداء وظيفته على أحسن وجه، ما خلف استياء كبيرا بين موظفي محكمة الأسرة بالبيضاء. وعزت المصادر ذاتها حرص شبكة التزوير، التي يتزعمها مغربي اعتنق الديانة اليهودية، بمساعدة آخرين وزعوا الأدوار في ما بينهم، على تقديم وثائق تظهر في شكلها أنها تراعي الضوابط القانونية، بالاعتماد على شهادات عقود الازدياد يتم فيها تعمد الإشهاد على انتساب الإسرائيلي المرشح لنيل الجنسية، إلى أم يهودية من أصل مغربي، وبعد الحصول على تلك الوثيقة يباشر مساطر أخرى أمام محكمة الأسرة قسم الحالة المدنية، ما يخول له الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، ثم مساطر بالمحكمة المدنية، قصد الحصول على الجنسية ما يخول له حمل جواز سفر مغربي. ورجحت مصادر "الصباح" أن يكون الإسرائيليون المتحدرون من أصول برتغالية وإسبانية، الذين شرعوا فعلا في اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التزييف والتزوير، يخططون لجرائم أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، سيما أن بلدانهم الأصلية، متشددة أكثر في ما يخص هذه المجالات، وغالبا ما يتهدد السجن المتهربين من الضرائب، إذ تفرض عليهم قيودا ويحاصرون قضائيا إلى حين تسوية وضعيتهم. ووجه متهمون من الموظفين أثناء البحث معهم بمجموعة من الأسئلة، التي تظهر وجود ثغرات في معالجتهم المعطيات الشخصية وطلبات الراغبين في التجنيس، وأهمها إقامة المعني بالأمر وحضوره الشخصي، وهو ما لم يتوفر في مساطر الحصول على وثائق الهوية والسكن التي بوشرت، إذ أن القانون يفرض شروطا صارمة، فيما الإسرائيليون لم يحضروا شخصيا لمباشرة الإجراءات، سواء لدى السلطة المحلية، أو في الإدارات الأخرى التي تورط موظفوها. ويبدو أن رغبة الإسرائيليين في الحصول على الجنسية، والتي أحبطتها المخابرات المغربية، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للبحث فيه وإيقاف كل المتورطين، حركته دواعي التهرب الضريبي وغسيل الأموال باقتناء الأراضي الفلاحية والاستثمار في العقار وغيرها من الجرائم العابرة للقارات. المصطفى صفر

التهرب الضريبي وراء تجنيس إسرائيليين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

11 تكوينا للأمهات العازبات

شركة نظافة تشتكي وزارة العدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات