fbpx
مجتمع

شركة نظافة تشتكي وزارة العدل

باتت نساء النظافة العاملات بمقر وزارة العدل مهددات بعدم صرف أجورهن، بسبب تأخر الوزارة في أداء مستحقات خمسة أشهر لفائدة شركة للنظافة تقوم بهذه الخدمة في إطار سندات طلب.

واتهمت الشركة مصالح مديرية التجهيز بالوزارة بالتماطل في تسديد مستحقاتها حسب العقد الذي يربطها بها، والتي دخلت الشهر الخامس، رغم احترام الشركة للالتزامات الواردة في دفتر التحملات.

وأفادت مصادر مقربة من مسير الشركة التي تشغل 58 امرأة في مكاتب وإدارات الوزارة أن المقاولة التي تأسست في 2013 تواجه صعوبات، بسبب عدم التزام وزارة في حجم وزارة العدل بأداء مستحقات الشركة، منذ انتهاء الصفقة التي كانت تربطها بها في أكتوبر الماضي، والاحتفاظ بخدماتها من خلال سندات طلب شهرية تقدر قيمتها بـ 67 ألف درهم.

وطالب مسؤولو الشركة بالإسراع بتسوية وصرف مستحقات خدمة النظافة، مشيرين إلى أن المسؤولين بالمصالح المختصة بالوزارة يبررون التأخير بأخطاء في إعداد سندات الطلب من قبل أحد الموظفين، وهي عملية التي تطلبت منهم الحضور لأزيد من عشر مرات إلى مصالح مديرية التجهيز، وتجديد وثائق الملف.

واستغرب مسيرو الشركة لهذا السلوك، الذي يتناقض مع الخطاب الحكومي حول دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسديد مستحقاتها، مطالبين المسؤولين بالوزارة والحكومة بالتعجيل بإيجاد حل لمشكل تأخر تسديد مستحقات سندات الطلب.

وفي آخر اتصال بمسير الشركة التي تتخذ من فاس مقرا لها، أن مسؤلين بالمصالحة المختصة اتصلت به، وطلبت مهلة جديدة من أجل تسوية المشكل في الأسابيع المقبلة.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى