fbpx
وطنية

العثماني: التعديل الحكومي وهم

تحدث لـلصباح عن دورة استثنائية للبرلمان واعتبر خلافات الأغلبية عادية

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشكل قاطع أن يكون هناك تعديل حكومي وشيك في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد الأمين العام لـ “بيجيدي”، في جواب عن أسئلة “الصباح”، في اتصال هاتفي، أن الوضع الحكومي الحالي لا يستدعي هذا الأمر، ولم يتطرق قادة الأغلبية لهذا الموضوع في اجتماع ليلة أول أمس (الأربعاء)، بمقر إقامة رئاسة الحكومة بحي الأميرات بالرباط.

وقال العثماني إن البعض منشغل بأمر التعديل الحكومي لأسباب تخصه. ورغم الإلحاح في تلقي الجواب عما يروج في أروقة الأحزاب، بخصوص طموح بعض القادة والوزراء السابقين في العودة مجددا لتولي الحقائب الوزارية، أحجم رئيس الحكومة عن تقديم توضيحات إضافية، واصفا التعديل الحكومي المتحدث عنه بمختلف وسائل الإعلام، بأنه يدخل في نطاق ترويج “الأوهام”، مشيرا إلى أن الدستور واضح في هذا المجال، ما يستفاد منه أنه لم يتلق أي إشارة من القصر الملكي بشأن إمكانية إعفاء وزير أو وزراء وتعويضهم بآخرين، لأنه جرت العادة أن يقع التعديل بناء على تقرير يخص حصيلة عمل كل وزير.
وبشأن مطلب قادة الاتحاد الدستوري، برفع حصتهم في الحكومة بإضافة حقيبة وزارية لهم على أساس أن تكون وازنة، أكد رئيس الحكومة أن الدستوريين لم يفاتحوه في الموضوع.

وبخصوص تشكي قادة الأغلبية في هذا الاجتماع، من تهجمات عبد الإله بنكيران، زعيم اسلاميي العدالة والتنمية، على قادة ووزراء الأغلبية، قال العثماني إن أي قيادي في الأحزاب الخمسة، المشكلة للحكومة، لم يثر هذا الأمر في اجتماع ليلة أول أمس (الأربعاء) ولم يلتمس منه أحد أن يكف بنكيران عن مهاجمته.
وأضاف رئيس الحكومة أن الاختلاف في المقاربات بين قادة وزعماء الأغلبية، أمر عاد، لأنه حتى داخل الحزب الواحد، لا يمكن قبول فرض الرأي الوحيد، والديمقراطية تقتضي النقاش والجدال، وأن تخصيص الوقت في الانشغال بتهجم قيادي في حزب أو برلماني على وزير، لن يساهم في تطوير العمل الحكومي الذي يتميز بالانسجام والعمل الجدي، عبر نقاش عميق يهدف إلى خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين.

وأكد رئيس الحكومة أن الأغلبية التمست عقد دورة استثنائية للبرلمان قصد المصادقة على مشاريع قوانين انطلق النقاش السياسي فيها وقطعت أشواطا في مسطرة المصادقة، بل وصل بعضها إلى وضع مقترحات تعديل فصولها، من قبيل قانون الإطار الخاص بالتعليم، علاوة على قوانين الأمازيغية ومجلس اللغات، دون تناسي مشاريع أخرى بينها قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد تقدما في مسار تصحيح اختلالات البرامج الاجتماعية.

وأضاف رئيس تحالف الأغلبية أن الأمازيغية لغة وطنية رسمية وتعمل الحكومة جاهدة على تنزيلها، بما يليق بها، بخلاف الاتهامات التي تكال لها، مضيفا أنه قال في ندوة تكريم النساء، إن “المرأة”، بالأمازيغية تسمى “تمغارت” ومعناها “الزعيمة”، وفعلا تستحق هذه التسمية لمجهوداتها في كل القطاعات.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى