fbpx
وطنية

قضاة غاضبون من عدم الحياد

اتهمت تدوينة على الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب على «فيسبوك»، بعض المسؤولين القضائيين بالتحيز والتمييز الجمعوي.

ونشرت التدوينة، أول أمس (الأربعاء)، تزامنا مع الذكرى 9 مارس 2011، للخطاب الملكي الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة، في إطار التعديلات التي يجب أن يشهدها الدستور المغربي، إذ أكد الملك أن «الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيد لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه». وهو الدستور الذي منح للقضاة الحق في الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.

وأشارت التدوينة التي وقعها عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي، إلى أنه في ظل بعض الممارسات التي يقوم بها بعض المسؤولين القضائيين بشأن التحيز والتمييز الجمعوي، فإنه يتعين على مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل من أجل حث هؤلاء على التزام الحياد الجعموي المفوض لهم بحكم المسؤولية مع الإيمان بحقهم في الانتماء الجمعوي طبعا، وأضافت التدوينة «لا معنى أن يتولى مسؤول قضائي (الذي هو مشرف على جميع قضاة المحكمة ومنوط به قانونا تقييمهم السنوي) وأحيانا من درجة رئيس أول لمحكمة استئنافية، القيام بتوزيع طلبات الانخراط على القضاة والمستشارين العاملين بالمحكمة، التي يرأسها… وفق ما وصلنا من تقارير بهذا الشأن وبالأسماء،».

وختم الشنتوف تدوينته بالقول «أتمنى أن يمكننا وعينا المهني والجمعوي من تجاوز هذا التنافس التقليدي، إذ أن هذا الاخير يجب أن يكون في العمل الميداني الحر، بعيدا عن استغلال المراكز والصلاحيات القانونية والأدبية، إذ يجب علينا جميعا أن نعي ونعطي الانطباع بأننا فعلا قادرون على التعايش الجمعوي المختلف حتى نكون أهلا لما منحه لنا الدستور من حقوق».
وصبت التعليقات على التدوينة في الاتجاه نفسه، إذ أكدت أن من واجب المسؤول القضائي أن يكون محايدا، ويبقى على مسافة واحدة مع جميع الجمعيات، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن يستغل المسؤول القضائي سلطته المعنوية في استقطاب القضاة للجمعية، التي ينتمي إليها.

وذهبت تعليقات إلى القول إنه كان أولى أن يتم التنصيص على تجميد عضوية المسؤول القضائي في أي جمعية مهنية خلال مدة مزاولته للمسؤولية التزاما بالحياد في العمل الإداري، مع التشديد على ضرورة التصدي لتلك الممارسات، التي يراد منها الرجوع إلى ما قبل دستور 2011، والذي أقر بأحقية القضاة في تأسيس جمعيات مهنية قضائية.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى