“أمنيستي” تحاكم المغرب بـ”الإشاعات”

السلطات اتهمت منظمة العفو بترديد تقاريرها لادعاءات وأخبار متداولة تكون في الغالب زائفة لم تنتظر السلطات المغربية كثيرا للرد على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، متهمة إياها بإصدار أحكام بناء على إشاعات، وأنها مازالت على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية وإنتاج استنتاجات تعسفية باستعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار متداولة تكون زائفة في الغالب. وأكدت السلطات المغربية بشأن تقرير المنظمة المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018، في جزئه المخصص للمغرب، أن المنظمة تغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة، وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة. وبخصوص حرية التعبير، أكدت السلطات المغربية أن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحافيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحافية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها. وفي ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، تؤكد السلطات المغربية أن تقرير المنظمة لم يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد عن 140 ألف جمعية، ولا المستوى المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها، مستغربة أن يشير تقرير المنظمة إلى موضوع فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وهو ما يكذبه واقع ممارسة العمل الجمعوي الذي لا يعرف هذا النوع من القيود، في حين أن ما اعتبرته المنظمة قيودا على دخول المنظمات الدولية إلى المغرب لإجراء بحوث حول حقوق الإنسان، يظل مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مسا بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها وفقا للقانون، وتكفي الإشارة إلى أن تنظيم فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب لندوته موضوع هذا البيان دون أي قيود أو مضايقات، يعتبر دالا على انفتاح المملكة ومستوى حرية ممارسة العمل الجمعوي. وبخصوص حرية التجمع حاولت "العفو الدولية" الطعن في مستوى الممارسة الحقوقية الوطنية، لكنها لم تجد سوى حالتين حسب تعبيرها، وذلك في سياق ما اعتبرته استخداما للقوة المفرطة أو غير الضرورية، وهو ما يشكل استثناء لا قاعدة يقاس بها مستوى ممارسة حرية التجمع بالمغرب، سيما وأن الواقع يؤكد أنه لم يتم إصدار أي عقوبات سجنية في حق متظاهرين سلميين كما جاء في التقرير، وإنما يتعلق الأمر بممارسات وأفعال مخالفة للقانون. وسجل الرد المغربي أن ما ورد في التقرير من ادعاءات بمواصلة "المحاكم إصدار أحكام بإدانة نشطاء إثر محاكمات فادحة الجور... اعتمدت بشكل كبير على "الاعترافات" المنتزعة تحت الإكراه"، يعد حكما يطعن في مصداقية المنظمة التي لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، سيما أن المحاكمات المشار إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من قبل المنظمة المذكورة، "فبأي حجة أو دليل يتم الانتهاء إلى هذا التوصيف؟". ياسين قُطيب

“أمنيستي” تحاكم المغرب بـ”الإشاعات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف حيسان يستنفر الكنفدرالية

زكي ... مؤرخ المقاومة يودعنا

مقالات ذات صلة