المنتوجات المزورة تغرق أسواق طنجة وتبدد ثقة المستهلك

مهنيون يطالبون بالعمل على صياغة منظومة قانونية لتوقيف زحف هذه الكارثة الاقتصادية تغزو أسواق مدينة طنجة، خلال السنوات الأخيرة، العديد من السلع المهربة من مدينتي سبتة ومليلية وعبر الحدود الشرقية مع الجزائر، وكذا المنتوجات المستوردة من الدول الأسيوية، التي تحمل علامات تجارية تمويهية مزورة، وتروج بأسعار منخفضة تقل عن قيمتها الحقيقية وفق طبيعة المنتوج والظروف التي تتحكم في تسويقه. وتلقى هذه السلع والمنتوجات، بما فيها من مواد غذائية والأدوية وألبسة وآلات إلكترونية مختلفة... إقبالا منقطع النظير من قبل عدد من المستهلكين ، الذين يسقطون ضحية معلومات تمويهية تكون مسجلة على البضاعة، أو زبناء يصرون على اقتنائها رغم إدراكهم أنها منتوجات غير أصلية ومزورة، وذلك بالنظر إلى سومتها المنخفضة والفارق الكبير الذي يصل إلى أزيد من 60 في المائة مقارنة مع ثمنها الأصلي. ومن خلال جولات قامت بها "الصباح" للمركزين التجاريين "كاسابراطا" وّفندق الشجرة"، وهما من أشهر أسواق التهريب بالمنطقة الشمالية، تبين أن أساليب التزوير لم تعد مقتصرا على سلع معينة كما كان ذلك في السابق، بل امتدت إلى مختلف السلع والمنتجات، واتخذت أساليب لا حصر لها كإضافة حرف أو كلمة إلى ماركة شهيرة أو اختيار اسم مقارب لها جدا أو تقليد الشعار "اللوغو" وإلصاقه مباشرة بالمنتوج... إلى درجة أضحى يصعب معها التمييز بين الأصلية والمقلدة. ولم تقتصر هذه الظاهرة على المحالات التجارية الكبيرة والصغيرة، بل أصبحت جل أرصفة المدينة مكانا مميزا لعرض آلاف السلع المجهولة الهوية والمنشأ، التي يتم تداولها على نطاق واسع وبكميات ضخمة، إلى درجة أنها انتشرت بمعظم الأسواق والساحات العمومية بالمدينة، إذ في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، بات المستهلك يبحث عن الأرخص ويتجنب شراء السلع والمنتجات الأصلية ذات الكلفة المرتفعة، علما أنه يدرك الفرق بين ما هو أصلي ومزور. وفي هذا السياق، ذكر صاحب محل لبيع الآلات الالكترونية بسوق "كاسابراطا" أن الزبائن الأساسيين للسلع المستوردة من الصين وتركيا هم من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون شراء المنتوجات ذات العلامات العالمية الغالية الثمن، مؤكدا أن عدد زبناء البضائع المقلدة هم دائمو الطلب ويقدمون على اقتنائها، رغم أنهم يعلمون تماما أنها مزورة، وذلك بالنظر إلى سعرها المناسب وجودتها التي لا تقل عن المركات العالمية المشهورة. وقال المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "المستهلك المغربي ليس بليدا أو مغفلا، لأنه يعرف تماما أن هذه المنتجات صينية الصنع، ويعرف كذلك أنها تقليد لإحدى الماركات العالمية، ورغم ذلك يقبل عليها لأنها تتماشي مع قدراته الشرائية وتغطي جزءا كبيرا من احتياجاته اليومية. فالمشكلة، يقول المصدر، "لا تكمن في المنتجات الصينية بحد ذاتها، فهي تستورد بطرق قانونية وتباع أمام الملأ، بل المشكلة العظمى تتجلى في بعض التجار الذين يستوردون منتجات صينية كالهواتف المحمولة والساعات والنظارات والعطور ومستحضرات التجميل... ويضعون عليها بلد منشأ آخر مثل ايطاليا وفرنسا وألمانيا وغيرها، ويبيعونها بأثمان خيالية، وهذا يعتبر غشا وتدليسا يجب على الدولة أن تحاربه." ويعترف (م.ب) صاحب محل لبيع النظارات الشمسية والطبية، بأن جميع الأصناف التي يعرضها مقلدة وتحمل اسما لماركة عالمية كـ "ريبان" مثلا، إلا أن سعرها لا يتعدى 100 درهم، في الوقت الذي يصل سعر الأصلية منها إلى ألف درهم تقريبا، مؤكدا أن جل المحالات المتخصصة في بيع النظارات صارت تتاجر في المنتجات الصينية المقلدة، إذ قلما تجد محلا خاليا منها، لأن أغلبية الشباب تفضل هذا النوع وتصر على شرائه. من جهة أخرى، ترى شريحة من المستهلكين أنهم يفضلون اللجوء للمنتجات الصينية المقلدة، لأنها توفر حاجتهم بأقل الأسعار مقارنة بالمنتجات المحلية أو المستوردة من دول أخرى، مبرزين أن العلامة التجارية لم تعد دليل ثقة، خاصة أنهم تعرضوا للخداع بعد أن باتت جل السلع المعروضة مزورة رغم أنها تحمل علامات عالمية، وأصبح المستهلك معها غير قادر على التمييز بين الأصلي والمقلد، نظرا لأشكالها وألوانها المتطابقة. وقالت (سعاد.ب)، وهي أستاذة بإحدى ثانويات المدينة، إن "العامل الرئيسي الذي يشجع على رواج هذه السلع، هو سعرها المنخفض، رغم أنها ملاذ غير آمن على الإطلاق، بالنظر لما تحمله من أضرار كبيرة تطال المواطن أولا ثم الاقتصاد الوطني ثانيا، إذ لا أحد يعلم مصدر هذه المنتجات، فمواد التجميل والكريمات التي تحمل أسماء عالمية وتباع على قارعة الطريق تؤدي صحة الإنسان، وتشكل ضررا على البشرة، وذلك لاحتوائها على مواد كيماوية خطيرة قد تؤدي لمشكلات لا تحمد عقباها، وهو نفس الأمر بالنسبة للنظارات الشمسية المقلدة، التي تبث بالدليل أنها مؤذية وتسبب إتلافا لشبكية العين".‏‏ من جهته، ذكر عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، أن فوضى العلامات التجارية أصابت كل المنتجات بما فيها قطاع النسيج والألبسة الجاهزة، التي أصبحت تعرف وضعا كارثيا بسبب لجوء بعض المنتجين إلى تقليد العلامة التجارية لتحقيق الربح السريع وتوفير نفقات الإعلان والدعاية، مؤكدا على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال تشديد إجراءات الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين باعتبار أن هذه الممارسات الخاطئة تضر بالاقتصاد الوطني، وتفقد المستثمر الثقة في المنتج المحلي. وقال مورو، إن "قضايا التقليد والتزوير تعتبر مشكلة عالمية تفاقمت بصورة مثيرة للاهتمام حجما ونطاقا، وأصبحت من القضايا الخطيرة التي تواجه أصحاب العلامات التجارية في العصر الحاضر، نظرا لآثارها العكسية على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى أنها تفقد الدولة مداخيل هامة من الإيرادات الضريبية، إذ أصبح من الضروري العمل على صياغة منظومة قانونية متكاملة لإيقاف زحف هذه الكارثة الاقتصادية، التي بدأت تتفاقم بتزايد نشاط الشركات الأجنبية في بلدان مختلفة، وعلى رأسها تركا والصين". المختار الرمشي (طنجة)

المنتوجات المزورة تغرق أسواق طنجة وتبدد ثقة المستهلك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات