الرشوة … ورطة مسؤولين أمنيين كبار

سقطوا في مستنقع الرشوة وزملاء لهم تعففوا ونالوا تنويهات من المديرية العامة يمسح الأمنيون النزهاء بجهات الجنوب، بين الفينة والأخرى تلك الصورة النمطية السلبية، التي ألصقها بعض المرتشين من نساء رجال الأمن بمختلف أسلاك الشرطة بالقطاع الأمني. ففي أكادير التي تابع فيها الرأي العام محاكمة (ا.ب)، موظف أمن برتبة رائد شرطة من أجل تلقيه لرشوة، والحكم عليه ابتدائيا، نهاية شتنبر الماضي بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وقضت في الدعوى المدنية التابعة في الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وخفضت المحكمة الاستئنافية تلك العقوبة إلى أربعة أشهر حبسا نافذا. وتم اعتقاله بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، وحضور نائبه، إذ وجهت له تهمة ابتزاز مواطن والحصول على مبلغ 500 درهم رشوة. هذا، فيما فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، ملفا تأديبيا في حق المسؤول الأمني، وقررت توقيفه عن العمل، في انتظار نتائج المسطرة القضائية الجارية في حقه من أجل ترتيب المسؤولية التأديبية اللازمة. كما أنهت محكمة الاستئناف بأكادير، النظر بداية نونبر الماضي في الجلسة الاستئنافية لثلاثة أمنيين ينتمون لولاية أمن أكادير جرت متابعتهم في ملفين متفرقين يتعلقان بالرشوة والسرقة. وقضت بتخفيض الأحكام القضائية التي صدرت ابتدائيا في حق المتهمين من عشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم إلى أربعة أشهر فقط. وسجلت المصالح الأمنية بأكادير ، تعفف شرطي عون مرور عن تلقي رشوة 200 درهم من سائق تم إيقافه إثر ارتكابه مخالفة مرورية بأحد شوارع المدينة. وأوقف الشرطي السائق الراشي، الذي قام بدس ورقة نقدية من فئة 200 درهم ضمن مجموعة أوراق السيارة، رشوة للهروب من أداء الغرامة. وفضل الشرطي حجز الورقة النقدية وأوراق السيارة من أجل متابعة بمحاولة الارتشاء وعرضه على النيابة العامة المختصة. كما تصدت شرطة المرور بمنطقة تيكيوين لحالة ارتشاء مماثلة، وتم القيام بالمتعين وتحرير محضر رسمي بالاستماع للشخص الراشي وإحالته على أنظار النيابة العامة المختصة من أجل المتابعة. إشادة في طانطان فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم 4 فبراير الماضي، مع مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، للاشتباه في طلبه رشوة من شخص له علاقة بمشتبه به يخضع لبحث قضائي، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن إيقاف الشرطي في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي موضوع طلب الرشوة. وسبق أن وجه المدير العام للأمن الوطني رسالة تنويه لشرطيين يعملان بمنطقة أمن طانطان، عبر فيها عن إشادته بحسهما المهني الكبير، كما أثنى فيها على التزامهما الصادق بأخلاقيات المهنة الشرطية، وتشبثهما بمبادئ التخليق والنزاهة. وخصص عبد اللطيف حموشي مكافأة مالية للشرطيين، اعترافا بنزاهتهما، وامتنانا لسلوكهما الوظيفي المتميز، بعدما أصرا على تطبيق القانون، ورفضا تسلم مبالغ مالية عن طريق الرشوة من طرف تاجرين يبلغان من العمر 31 و54 سنة. وضبط الشرطيان، وهما برتبة حارس أمن ومقدم شرطة، شاحنتين محملتين بسلع ومواد معدنية مشكوك في مصدرها عند مدخل طانطان. وأصرا على تطبيق القانون رغم محاولة مالكي تلك السلع شراء ذمتهما عن طريق منحهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وقادت الرشوة والابتزاز، مفتشين ممتازين يعملان بولاية الأمن بالعيون إلى التحقيق معهما من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الاتهامات بالابتزاز والارتشاء المنسوبة إليهما. وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني توصلت بشكاية من أحد المواطنين ينسب فيها لموظفي الشرطة المشتبه فيهما، تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي عن طريق الرشوة، وقام بتسليمهما جزءا من المبلغ المالي المطلوب، بعدما أوهماه بأن السيارة التي كان يتولى إصلاحها متحصلة من عمل إجرامي. محمد إبراهمي (أكادير)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

"ريع" مناولة في التكوين المهني

قلوب أدمتها أسلاك الحدود الشائكة

مقالات ذات صلة