fbpx
الأولى

لفتيت يفضح اختلالات جماعات قروية

شبح كوارث بيئية بسبب خروقات في صهاريج مياه عادمة تورط المكتب الوطني للكهرباء والماء

فجرت 20 جمعية ملف اختلالات في أوراش معالجة المياه العادمة بالمجال القروي، إذ وجهت انتقادات بالجملة لطريق تنزيل مشاريع الصرف الصحي الذي يباشره المكتب الوطني للكهرباء والماء والجماعة الترابية المعنية، إذ تلقت الداخلية بيانا بهذا الخصوص تزامن مع فضح عبد الوافي لفتيت للوضع المزري لجماعات تعاني اختلالات، تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين ونهج مقاربة شاملة ومتكاملة بغية معالجتها.

وقال وزير الداخلية، أول أمس (الأربعاء) ببنكرير، إن المجال القروي الذي يعتبر المحور الأساسي للبنية الترابية والاقتصادية يعاني من نقص التجهيز رغم المؤهلات التي يزخر بها، مشددا في أشغال اليوم التواصلي حول موضوع ” التعمير والإسكان بالعالم القروي ..الآفاق والتحديات”، المنظم من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تلاها بالنيابة عنه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، على أن معالجة الاختلالات المسجلة تمر عبر تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية، من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات وتطلعات المواطنين.

ونددت الجمعيات المذكورة باختلالات في مشاريع تشكل تهديدا لاستقرار السكان، على اعتبار أنها تجمع مياه الصرف الصحي في حفر جماعية كبيرة بمحاذاة تجمعات سكانية، كما هو الحال بمنطقة تغمرت ومركز آسرير التابعين لتراب عمالة كلميم، محذرة من خطر بيئي  على  المجالين الفلاحي والسياحي وستتضرر منه الفرشة المائية و يؤدي  لانتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض والأمراض.

وسجلت التنسيقية أن بعض المشاريع التي تسعى بعض القطاعات والمدبرين المحليين إلى تنزيلها دون الأخذ بعين الاعتبار النظام الإيكولوجي الهش للواحات وفي غياب كلي للتدبير التشاركي مع السكان مباشرة أو مع المجتمع المدني، تهدد الاستقرار في المجال القروي ، مطالبة بتصحيح الاختلالات ومراعاة شروط الصحة والسلامة للبيئة والسكان، والتشجيع على الاستقرار من خلال ربط قنوات الصرف الصحي بمحطات تصفية.

وبالنظر إلى حجم التحديات المطروحة التي ينبغي رفعها من أجل النهوض بالتنمية المستدامة بالمجال القروي، والرفع من المستوى المعيشي للسكان، كشف لفتيت في اليوم التواصلي، أن وزارة الداخلية تساهم في عدة برامج تنموية عبر إبرام عدة اتفاقيات شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية المعنية، وفق مقاربة تشاركية تحدد مسؤولية كافة المتدخلين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية معنية ومستفيدين ، مشيرا الى أن المجال القروي يستأثر أيضا باهتمام الوزارة عند مواكبتها للجماعات الترابية أثناء إعداد مشاريع البرامج، كتلك المتعلقة بعمل الجماعة، وتنمية العمالة أو الإقليم، والتنمية الجهوية، في صيغتها الجديدة، والتي من شأنها أن تخص المجال القروي بمشاريع تنموية هامة، فضلا عن إعداد باقي الوثائق التنظيمية المخصصة لتأطير وتهيئة المجالات القروية. 
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق