fbpx
حوادث

“الفينييت” تفجر مجلس المحامين بطنجة

إحالة نقيبين وثلاثة أعضاء المجلس بعد طعنهم في قرار أمام المحكمة وغليان داخل أوساط زملائهم

فجر قرار اتخذ، أخيرا، بشأن الدمغة (الفينييت)، مجلس هيأة المحامين بطنجة، بعدما عمد خمسة أعضاء منه إلى الطعن فيه أمام القضاء، ما جر عليهم غضب النقيب وباقي أعضاء المجلس.
وأفادت مصادر “الصباح” أن نقيب الهيأة و11 عضوا، اتخذوا قرارا بتجميد عضوية الأعضاء الخمسة الطاعنين في القرار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل حد الإحالة على المجلس، بعد الطعن الذي تقدم به الأعضاء الخمسة في رفع المبلغ من 30 درهما إلى 50، وتضاربت الأخبار بشأن موافقة الأعضاء عن القرار في الاجتماع، بين قائل إنه اتخذ في غيابهم، وآخر يؤكد وجودهم خلال الاجتماع الذي نوقشت فيه مسألة الدمغة.

وأشارت المصادر ذاتها أن غليانا يخيم على محاميي المدينة، بالنظر إلى القرار الصادر عن مجلس الهيأة في حق الأعضاء الخمسة، والذي يعد سابقة في تاريخ المهنة.

وأفادت أن مجلس الهيأة استند في قرار الإحالة، على المادة 69 من القانون المنظم لهنة المحاماة، والتي تمكن المجلس من وضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، وإجراء المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة، دون وجود شكاية من المتضرر أو إحالة من الوكيل العام.

ودخلت جمعية هيآت المحامين على خط القضية إذ عبرت عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الهيأة نقيبا ومجلسا، وعن رفضها لأي تجاوز للمؤسسات المهنية، مع ضرورة احترام القرارات الصادرة عنها، وأكدت، في بلاغ أصدرته إثر الزيارة التي قامت بها إلى هيأة المحامين بطنجة، السبت الماضي، ضرورة التحلي بالمسؤولية واستحضار المصلحة العليا للمهنة واستقلاليتها واستقرار المؤسسات، والبحث عن الحلول لجميع القضايا المهنية من خلال المؤسسات المهنية ووفق أعراف المهنة وتقاليدها والنصوص القانونية المنظمة لها.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن تجميد العضوية ليس له أساس قانوني، بالنظر إلى أن الإجراء الذي عمد إليه أعضاء المجلس قانوني، على اعتبار أن القرارات الإدارية التي تنشئ التزامات وواجبات على مجموع المحامين المنتمين للهيأة وقرارات التدبير العادية، تخضع كلها لمنطق الأغلبية وما يوحدها هو إمكانية الطعن فيها بدون استثناء في حالة عدم احترام شكليات الاستدعاء، أو عدم توفر أغلبية انعقاد المجالس أو إصدار النقيب لقرار من اختصاص المجلس، وهذا ما لا يمكن الاختلاف بشأنه.

وأضافت المصادر ذاتها أن تجميد عضوية أعضاء المجلس لا يجد له أساس في القانون، باعتبار أن العضوية انتداب من قبل الجمعية العمومية والتي تشكل أعلى سلطة في هرم الهيأة وبذلك لا يمكن أن يتحكم في قرارها مجلس الهيأة ليبقى قراره بالشكل الذي صدر به قرارا منعدما في أصله، غير قابل للتنفيذ لعيب في الاختصاص ومسه بالقانون لعدم التأسيس القانوني الصحيح.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق