fbpx
حوادث

التويمي يتهم الرميد بالتآمر على الوطن

دفاع المشتكيات في قضية بوعشرين اعتبر عدم رد وزارة حقوق الإنسان على التقرير الأممي استهدافا للضحايا والقضاء والمغرب

اتهم جواد بنجلون التويمي، عضو هيأة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالتآمر على الضحايا والقضاء والوطن، بالتزامه الصمت وعدم الرد على تقرير الفريق الأممي حول قضية بوعشرين.

وأضاف التويمي لمناسبة الندوة الصحافية التي تم عقدها مساء الاثنين الماضي بمقر نادي المحامين بالرباط، توضيحا للمغالطات التي وردت بالتقرير الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي، أن الرميد باعتباره وزيرا مكلفا بحقوق الإنسان، كان من المفترض منه أن يكون أول من يطلع على التقرير ويرد عليه وفق السيادة المغربية، “كان عليه أول من يدلي بتصريح حيال رأي فريق العمل المكلف بالاعتقال التعسفي، الذي مس تقريره بالسيادة الوطنية وباستقلالية السلطة القضائية وممارسة حقوق الإنسان في المغرب”.

وأوضح المتحدث نفسه أن “الرميد فضل عدم الإدلاء بأي تصريح رغم وجوده بجنيف للإجابة عن الاتهامات والخروقات التي جاءت برأي اللجنة الاستشارية المتعلقة بالاعتقال التعسفي، خاصة أنها تتعلق ببوعشرين متجاهلا أنه محام وملم بشكل جيد بفصول المسطرة الجنائية ومبررات اعتقاله قانونيا وقضائيا”. وتساءل دفاع المشتكيات، كيف جاء تقرير اللجنة الأممية؟ ومن منحها تقارير من داخل المغرب ومن مولها؟، مشيرا إلى أن التقرير الأممي ليس له أي تأثير على سيادة المغرب لأن به مؤسسات مطابقة للمواثيق الدولية، كما أن القضاء يتمتع بالاستقلالية في ظل استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية ولا يمكن لأي جهة التأثير فيها سواء من داخل المغرب أو خارجه.

وكشف المحامي التويمي أن المتدخلين الذين ثمنوا قرار اللجنة الأممية لا يدركون أن هذا التقرير يمس السيادة المغربية وكان الأجدر بهم عدم الخروج وتأكيد ما جاء فيه ودعمه خاصة من قبل بعض المحامين.

من جهته، وصف المحامي الحسيني كروط، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، الفريق الذي صاغ التقرير الأممي المطالب بإطلاق سراح توفيق بوعشرين، بالأمي.

وأوضح كروط، أن الوصف يأتي لأن التشكيلة تضم أشخاصا من أوكرانيا والبنين واستراليا وكوريا، متسائلا “كيف يعرف هؤلاء المدرسة الفرونكفونية ليطلعوا على القوانين المغربية التي هي مطابقة للقوانين الفرنسية؟، وكيف تمكنوا من الاطلاع على الملف وهو مكتوب باللغة العربية؟، أميون في القانون المغربي والمدرسة الفرنكفونية والملف فكيف أعطوا رأيا أمميا؟.

وتساءل دفاع المشتكيات، “إذا كان الفريق الأممي يؤمن باستقلالية القضاء، فكيف يعقل مراسلة الحكومة لمطالبتها بإطلاق سراح المتهم؟ أي دخل للسلطة التنفيذية في شخص معتقل بناء على أمر قضائي للسلطة القضائية؟ الفريق الأممي الذي صاغ التقرير لا يعرف الفرق بين من يعتقل ويطلق سراح السجين. لو أرادوا الحقيقة كان عليهم مراسلة القضاء والمشتكيات والاطلاع على الملف”.

وبدوره حمل محمد الهيني، عضو هياة الدفاع، الحكومة مسؤولية عدم الرد على هذا التقرير، مشيرا إلى أنها لم تقم بترجمة مجموعة من الوثائق ولم تقم بمد الفريق الأممي بالوثائق وسكتت عن مبدأ مجموعة من الدفوع، مضيفا “إذ كان التقرير هزيلا فمن باب أولى تعامل الحكومة كان بنوع من عدم الجدية، إذ تعاملت مع التقرير بنوع من الاستخفاف وتمسكت باستقلالية القضاء في الوقت الذي كان بإمكانها أن تلتمس من السلطة القضائية المختصة إعداد جواب في الموضوع حتى يكون شافيا وكافيا ومرتكزا على أساس القانون، ولهذا أطالب الحكومة بإجراء بحث حول الجهات المقصرة وترتيب الآليات العقابية”.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق