fbpx
الأولى

تبييض أموال بالتأمينات

أكابس تعاقب وكلاء وشركات لم يتقيدوا بشروط احترازية

أوقعت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، عقوبات على شركات ووسطاء تأمينات، ثبت عدم تقيدهم بالشروط والضوابط المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، يتعلق الأمر بالتزامات موقعة من قبل هذه المؤسسات، ومرفوعة إلى الهيأة، في سياق تنفيذ الإطار التشريعي الخاص بمواجهة هذا النوع من الأنشطة، وتنسيق مع بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن شبهات تبييض أموال طاردت وسطاء ووكلاء تأمينات، بعد تزايد وتيرة الاستثمار في القطاع بشكل مفاجئ، بدخول فاعلين جدد، اقتنوا حصصا من رساميل شركات مساهمة محدودة، موضحة أن المستثمرين الجدد توزعوا بين منعشين عقاريين وتجار راكموا ثروات من مصادر مشبوهة، وتمكنوا من تمرير مبالغ ضخمة في أنشطة التأمين، لغاية تغطية عسر بعض المهنيين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه شركات التأمينات، بموجب الدورية الصادرة بشأن الدورية رقم24/15، الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2015، بخصوص كيفية استخلاص وإرجاع قسط التأمين، علما أن أي عملية اقتناء حصص أو استثمارات جديدة، تخضع لتأشيرة هيأة مراقبة التأمينات.

وكشفت المصادر ذاتها، في اتصال مع “الصباح”، عن تسلل سمسارة لتبييض الأموال إلى منتوجات التأمينات على الحياة، من خلال إبرام عقود على المقاس مع وسطاء، إذ يجري إيداع مبالغ ضخمة للادخار والتأمين على الحياة، قبل فسخ العقود بعد مرور شهر أو شهرين، والحصول على المبالغ المتبقية، ووصل بإنهاء المعاملة “كتوس”، وبالتالي شرعنة الأموال المستغلة في هذه العملية، علما أن مبلغ بعض العمليات تجاوز 200 مليون سنتيم.

وشددت المصادر على أن الهيأة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بصدد الإعلان عقوبات جديدة بشأن عدم احترام شروط مكافحة تبييض الأموال، من قبل شركات تأمينات ووسطاء، مؤكدة أن مشروع دورية جديدة تعكف الهيأة على إعدادها، ستوزع على الفاعلين في السوق قريبا، وستتضمن مقتضيات جديدة، وقيود احترازية إضافية على العمليات المالية والتجارية المنجزة لفائدة المؤمن لهم.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الدورية الجديدة تستهدف سد ثغرات دورية تنظيمية سابقة، صدرت عن “أكابس” في 2011، عندما كانت مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مشددة على أنها ألزمت وكلاء وشركات التأمينات بالتوقيع عليها، إلا أنها أغفلت إطلاق برنامج تواصلي وتحسيسي حولها، منبهة إلى أن عددا كبيرا من الوسطاء يجهلون مضامين الدورية المطبقة حاليا، ويفتقرون للمعطيات الضرورية لتجنب استغلالهم في عمليات تبييض أموال.

وأصدرت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي لدى وزارة المالية، بصفتها سلطة إشراف ومراقبة على قطاع التأمين، بموجب القانون رقم 05-43، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، دورية تنظيمية رقم (DAPS/EA11/16)، استهدفت توضيح الإجراءات العملية لتنفيذ التزامات اليقظة والمراقبة الداخلية، والتصريح بالاشتباه الواجبة على شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علما أن تقارير وحدة معالجة المعلومات المالية، المنتدبة لدى رئاسة الحكومة، لم تتضمن أي تصريحات صادرة وكلاء وشركات تأمينات حول حالات تبييض مشبوهة.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق