يبدو أن مديرية الأمن بالرباط بدأت تتجه نحو أسلوب جديد في التعامل مع المخالفين من موظفي الأمن الوطني. سياسة بدأت المديرية في تطبيقها بصرامة منذ الشروع في تطبيق مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات الأمن الوطني، الذي أصدره صاحب الجلالة في إطار اهتمامه بمرفق الأمن، والرقي بخدماته الهامة.
ويبدو أن مديرية الأمن تحاول ترك انطباع لدى مختلف العاملين في مصالحها، مفاده «اللي فرط يكرط»، وأن أيا كان تثبت تجاوزات ما في حقه، يخضع للعقاب، وقد يدفع منصبه أو وظيفته ثمنا لخطأ أو خرق متعمد للقانون.
وأصبح لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تتناقل وسائل الإعلام الوطنية أخبارا عن لجنة شكلت للبحث في قضية ما، أو حلت بنفوذ