fbpx
ملف الصباح

طالبات في مستنقع الدعارة

فتيات في الثانويات والجامعات يتحولن إلى مومسات بعد استدراجهن بحثا عن المال

أصبح الإقبال على الدعارة من قبل الطالبات موضة خلال السنوات الأخيرة.

موضة تسهر على حياكة أدق تفاصيلها شبكات قوادة منظمة، تحاول بشتى الطرق، وفي ظل تراخ ملحوظ في تطبيق القانون، إلى إرضاء زبنائها، حتى ولو باستدراج طالبات وتلميذات إلى فخ أقدم مهنة في التاريخ.

ولا تختلف أسباب تعاطي الطالبات للدعارة، عن الأسباب التي تجعل “الأخريات”، بغض النظر عن مهنهن ومستواهن الدراسي، يلجن هذا العالم.

إنه الفقر أولا وضعف الإمكانيات، هي التي تجر طالبات العلم إلى طلب المال من أجل الاستمرار في الدراسة وإعالة أسرهن، في ظل منح جامعية ضعيفة وتراجع دور الدولة في تشجيع التحصيل والدراسة والعلم، قبل أن يعتدن على الأمر، ويتحولن مع مرور الزمن إلى مومسات “قاريات”، ومطلوبات من زبائن معينين، فممارسة الجنس مع طالبة طب أو قانون، ليس هو ممارسته مع أمية جاهلة. فالحالات تختلف، والأسعار ترتفع.

ومن بين الأسباب أيضا التي تجعل الطالبات يتوجهن إلى ممارسة الدعارة، بعدهن عن الأهل وأعين الأقرباء والجيران. فغياب المراقبة يسهل الطريق أمامهن للاختلاط والالتقاء بمختلف النماذج من داخل المجتمع، والانصياع إلى المغريات والرغبات الجنسية المتعددة، التي سرعان ما تؤثر على نظرتهن للحياة وللأمور، خاصة أنهن في سن صغيرة، ولم يبلغن مرحلة النضج بعد.

تبدأ الأمور عادة بجولة في سيارة، مع واحد من الزبناء الذين يتصيدون فرائسهم أمام مدخل الكليات والأحياء الجامعية. تتحول بعدها إلى سيجارة و”جوان”، ثم جعة فكأس محترمة، أو حتى جرعة “إكستازي” أو “كوكايين”، لتدخل الطالبة عالما سفليا يصعب عليها الخروج منه مع مرور الزمن وتوالي الأيام، خاصة إذا كانت من عاشقات الحياة السهلة، إذ تقول في قرارة نفسها “لم أتعب نفسي في البحث عن وظيفة براتب حقير أو متواضع، في الوقت الذي تفتح لي الدنيا أبواب الثروة والحياة السعيدة على مصراعيها؟”، فتبدأ بالبحث عن زبائن “مريشين”، يضمنون لها السفريات عبر العالم وشراء “الماركات” وارتياد المطاعم والفنادق الفاخرة.

في هذا الملف، جولة عبر العديد من المدن التي أصبحت تعرف هذه الظاهرة، من بينها الجديدة ومراكش والرباط والبيضاء وأكادير، حيث استقت “الصباح” حكايات وشهادات لطالبات، فضلن الدعارة على العلم لضمان مستقبلهن.

ن. ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى