اختفاء دفاتر تلقيحات يحرج الدكالي

كشفته تحقيقات بمعهد باستور وتورط فيه "مسؤول" استعمل وثائق رسمية خارج المنظومة الإلكترونية خيمت فضيحة «التصرف» في مخزون دفاتر التلقيحات وبيعها إلى وكالات أسفار، الأربعاء الماضي، على أشغال المجلس الإداري لمعهد باستور بالبيضاء، الذي ترأسه أنس الدكالي، وزير الصحة، رفقة المدير الجديد وأطر الوزارة، بعد المطالبة بالكشف عن مصير التحقيقات مع مسؤولين بالمركز نفسه. وواجه الوزير وبعض مسؤولي الوزارة اتهامات بالتستر على عمليات استعمال سابقة لوثائق رسمية تابعة للمعهد وتهم مجموعة من الدفاتر، التي تدون عدد التلقيحات التي يستفيد منها مسافرون إلى دول إفريقية وإلى الحج والعمرة، ويتم الإدلاء بها، ضمن وثائق السفر، لدى المصالح الأمنية المكلفة بالحدود. وحسب معطيات توصلت بها «الصباح»، فإن الأمر يتعلق بمخزون من الدفاتر الفارغة لم تعد صالحة للاستعمال منذ أكثر من سنة ونصف سنة، بعد إنشاء منظومة معلوماتية ضخمة تتكلف بتسجيل المرضى والمسافرين، الذين يطلبون تلقيحات مختلفة حسب الحالة، في قاعدة بيانات مشتركة، وتستخرج لهم بطائق إلكترونية تضم معلومات شخصية وتواريخ مختلفة وعدد التلقيحات والمدة الزمنية، التي ستستغرقها. وفي الوقت الذي أكدت إدارة المعهد أن جميع الطلبيات وتسجيل عمليات التلقيح والأداء تمر عبر البوابة الإلكترونية الممركزة والمرتبطة بالمصالح المالية والخزينة، فوجئت بوكالة أسفار مقرها البيضاء تطلب دفعات جديدة من الدفاتر في صيغتها الورقية القديمة، بدعوى أن الكمية التي توصلت بها أشرفت على الانتهاء. وتفيد المعطيات أن مسؤولين بالإدارة، بتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة، باشروا عملية تحقيق في ما اعتبروه خرقا قانونيا جسيما، مشككين في وجود عمليات تدليس وتحويل لأموال المعهد ومستحقاته إلى جهات أخرى. وتطلبت التحقيقات الانتقال إلى مقر وكالة الأسفار، إذ صرح مسؤول بها أنه مازال يتوصل بدفاتر تلقيحات ورقية عليها تأشيرات بالتلقيحات المطلوبة، وتؤدى عليها أثمنة تترواح بين 150 درهما و200 درهم للدفتر، على أن تسلم إلى المسافر، أو طالب التأشيرة عليها اسمه، مقابل مبلغ مالي يقتطع منه في إطار المصاريف الإجمالية لخدمات الوكالة. واكتفى المسؤولون بإدارة المعهد أول الأمر بالإنصات والتقاط الخيوط الأولى لعمليات تسريب الدفاتر غير الصالحة للاستعمال، إذ تطلبت التحقيقات، في مرحلة لاحقة، العودة إلى المخزن، حيث كانت تودع كميات من هذه الدفاتر، كما تم الاستماع إلى مشرفين وأطباء وتقنيين، كما أن التحقيقات انتهت باكتشاف كمية من هذه الوثائق الرسمية مخزنة بـ «بلاكار» بمكتب مسؤول، وجه إليه اتهام بالوقوف وراء عمليات تلقيحات غير قانونية. وحسب المعطيات نفسها، فإن التحقيقات حصرت العدد الإجمالي من الدفاتر المختفية، وقدرت حجم المبالغ المتحصل عليها على امتداد أشهر من استعمال هذه الوثائق خارج المنظومة الإلكترونية، والمبالغ التي تكبدتها مداخيل المعهد جراء ذلك. يوسف الساكت

اختفاء دفاتر تلقيحات يحرج الدكالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يوضح "استدعاء" سفيريه بالسعودية والإمارات

فنانون "من أجل الحياة"

مقالات ذات صلة