لم يعد هناك خيار ناجع في تفادي تكرار الأخطاء البرلمانية، سوى مراجعة دستورية لتركيبة المجلسين، من خلال إلغاء الجمع بين العضوية في مجلس النواب، ونيابة رئيس الجهة، ورئاسة بلدية، وتولي حقيبة حكومية، ونقل هذا النوع من العضوية إلى الغرفة الثانية بالمستشارين ذات الاختصاص في التشريع الترابي، ومنأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
