نيران الحكومة دخان في البرلمان

حصيلة برلمانية متواضعة في ظل هيمنة تبادل الاتهامات في أفق مراجعة تركيبة الغرفتين لم يتمكن المغاربة بعد من مراجعة سياستهم في كيفية اشتغال البرلمان والحكومة مع باقي المؤسسات الدستورية، إذ توجد آليات قانونية تسهل مأموريتهم في حل المشاكل الاجتماعية القائمة على مستوى جميع مناطق المغرب ولكل فئاته العمرية، وعوض ينتابها ذلك تستمر المؤسستان في الاشتغال بطريقة كلاسيكية، في إطار التطاحن السياسي الشامل في توزيع المناصب سواء الإدارية أو العليا، والحرص على تسجيل الأهداف وتبيان الآخر ضعيفا ومخطئا ومهددا حتى لبنيان الدولة. سيـاسـة "الأرض المـحروقـة" البوليميك يغيب العمل الميداني ويضعف الرقابة على التزامات وتعهدات الوزراء والمنتخبين ما يجري في البرلمان والحكومة والفضاءات التي يلتقون فيها، يظهر أن العقلية المغربية لم تستطع الانفلات من قبضة ثقافة الحرب الإيديولوجية التي تضر ولا تنفع بناء على سياسة «الأرض المحروقة»، التي ترتكز «إما أن أربح ويخسر الآخرون أو أساهم في نشر الفوضى»، ما يتطلب إعادة النظر في رسم العلاقة القائمة بين البرلمان والحكومة، بغض النظر عن أهمية عمل كل مؤسسة خاصة أثناء إخضاع أعضاء الحكومة للرقابة البرلمانية سواء في الأسئلة الشفوية الأسبوعية، التي تحولت إلى أسئلة محلية تهم إنارة الطريق، أو فتح مسلك قروي، أو بناء جدران مؤسسة تعليمية، أو وضع مراحيض بها أو بالمسجد، أو تشيد حمام بلدي، أو مسبح، أو مكتبة صغيرة، وهي من اختصاص المجالس الترابية، أو اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة أو المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين التي يحضرها البرلمانيون رغم أن أغلبها يعد فقط مجرد تعديلات على قوانين مصادق عليها، أو مجرد إنشاء لغوي، إذ سبق لإدريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة أن وزع دليلا على البرلمانيين والوزراء أيضا لضبط لغة التشريع ومطابقة مشاريع القوانين مع فصول الدستور، ومع قوانين أخرى سابقة، أثناء إعداد أي مشروع أو مقترح قانون جديد، حتى لا يقعوا في المخالفات الشكلية في كيفية تنزيل المساطر التشريعية . وتنوعت رقابة البرلمان على الحكومة في ما يخص تنصيص الدستور على الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، التي أضحت جلسة «مملة» جراء الإكثار من الأسئلة، والخروج عن نمط السؤال المحوري الدقيق والذي قد يمس كل جهات المغرب ويصل عند نهاية الجلسة إلى توصيات أو التزامات حكومية، عوض تحويل جلسة المساءلة الشهرية للسياسات العمومية، إلى جلسة الأسئلة الشفوية يجيب عنها رئيس الحكومة، ما أدى إلى تقليص قيمتها الدستورية، كما أن مناقشة السياسة العمومية يتطلب مراجعة عمل المؤسستين معا، لأن مناقشة سياسة عمومية تمتد على عشر سنوات أو 15 سنة، يتم بناء على مناقشة التشخيص وتقييم الحصيلة ثم المقترحات، بدلا من حصرها في نقاش آني من قبل الفرق البرلمانية التي حولت الجلسة إلى «مندبة لنشر الشتائم» إذ يشعر الذين يتابعون جلسة مساءلة رئيس الحكومة، بأن « المغرب ما منوش» و» انتهى كل شيء» و» على المغاربة أن ينتحروا « كأنها الوصفة الوحيدة لحل مشاكلهم، وهذا أضر بعمل المؤسسات الدستورية وساهم في سحب الثقة من الحكومة والبرلمان معا ومن الأحزاب والنقابات. فيما تحولت الأسئلة الكتابية إلى انتزاع إقرار وزاري في الأجوبة المقدمة لحل مشكلة ما، للاستناد عليها في المنازعات القضائية، وهو ما دفع الوزراء إلى عدم الاستجابة للرد على أسئلة البرلمانيين الكتابية، بنسبة تفوق 60 في المائة، خوفا من أن تلزمهم قضائيا في قضايا شخصية أو قضايا حزبية محضة، إذ أضفى البرلمانيون على الأسئلة الكتابية، صبغة سؤال المصلحة الشخصية، التي تهم مشكلا ما يخص الناخبين في مختلف الدوائر. ويحتاج الفاعلون السياسيون إلى تقييم موضوعي لفصول الدستور، لمراجعة بعض الأخطاء في تركيبة مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالموازاة مع التحولات الجارية في إرساء النظام الجهوي الذي أضحى عمله مؤسستيا من خلال إصدار أزيد من 30 قانونا ومرسوما حكوميا، ومئات القرارات الوزارية والمصادقة على ميثاق اللاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات، وانتقال الموارد البشرية، والمراكز الجهوية للاستثمار، إذ لا يعقل أن يكرر المستشارون عمل أعضاء مجلس النواب، بالانغماس في «البوليميك» السياسي المحض، عوض العمل الميداني الذي يهم المجالس الترابية والغرف المهنية والمأجورين والمقاولات في كل الأقاليم . أحمد الأرقام

نيران الحكومة دخان في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

للا حسناء تدشن المركز الصحي "المسيرة 2" بتمارة

غضب على عجرفة الوزراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات