6 ملايير كلفة أشغال موقوفة بمجلس النواب

مكتب المجلس يعيد تقييم وضعية الأشغال وغلاب يوقفها لعدم مطابقتها لتصميم توسيع بناية المجلس ظهرت خلافات بين أعضاء مكتب مجلس النواب بشأن صرف اعتماد مالي بقيمة ستة ملايير سنتيم تقريبا، خصصت ضمن ميزانية المجلس لتوسيع مؤسسة مجلس النواب عبر إعادة تهيئة بناية مجاورة للمجلس. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح» فإن أعضاء في مكتب الغرفة الأولى اعترضوا على صرف الميزانية المخصصة لاستكمال أشغال التهيئة، بالنظر إلى أنها متوقفة منذ فترة طويلة، بناء على تقرير خبرة أنجزه فريق من التقنيين استقدمهم رئيس المجلس، كريم غلاب، لهذا الغرض، بعد أن زار وفد من مكتب مجلس النواب المقر الذي تجري به أشغال توسيع بناية المجلس، ووقفوا على عدم مطابقة الأشغال الجارية لحاجة المجلس إلى مكاتب جديدة للنواب والفرق واللجان والمرافق التي يفتقدها مجلس النواب.وفي السياق ذاته، قال بيان لمجلس النواب، إن تمكين المجلس من إنهاء مشروع إعادة التهيئة في أحسن الظروف، جعله يقدم على «تقييم وضعية الأشغال لتحديد نسبة تقدم الورش والغلاف المالي الضروري لإنهائه وكذا المدة الزمنية المتوقعة لاستكمالها»، كما شملت إجراءات مكتب المجلس «دراسة رسم البناية الجديدة وتحيين برنامج استعمال الفضاءات ووظيفتها على ضوء الحاجيات الجديدة لمجلس النواب، من قبيل ارتفاع عدد النواب من 325 إلى 395 وعدد اللجان من 6 إلى 8 والخزانة وغيرها»، إذ كشف البيان أن هذه الإجراءات الضرورية هي التي تسببت في تباطؤ الأشغال ثم توقفها المؤقت في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية.ووفق مصادر «الصباح»، فإن معارضة بعض النواب صرف الميزانية المخصصة لتوسيع بناية المجلس، مبرره معرفة كلفة الأشغال المنجزة إلى الآن، والتي بدأت في عهد الرئيس السابق، عبد الواحد الراضي، سيما أن الأخير استعان بأحد المقربين منه في الحزب، وعينه مستشارا مكلفا بمتابعة أشغال المجلس، قبل أن يعمل الرئيس الحالي، كريم غلاب، على توقيف إنجاز هذه الأشغال بدعوى أن الأمر يتعلق ببناء مؤسسة برلمانية جديدة وليس أعمال تهيئة وتوسيع، كما جرى الاتفاق عليه في محضر اجتماع سابق لمكتب مجلس النواب في عهد سلفه الراضي.وأفادت المصادر نفسها أن ميزانية المجلس خصصت ما يقارب ستة ملايير سنتيم، لإتمام أشغال توسيع بناية المجلس، بإحداث موافق جديدة ومكاتب، خاصة بعد أن كشفت تركيبة ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وجود خصاص كبير، سيما أن مجموعات نيابية احتجت خلال بداية السنة التشريعية الحالية، على عدم تمكينها من مكاتب لها، في حين تجد بعض اللجان صعوبة في عقد اجتماعاتها بالنظر إلى عدم كفاية القاعات المخصصة. بالمقابل أوقف غلاب مؤقتا الأشغال بعد أن اتضح أن الأمر لا يسير في اتجاه توسيع بناية مجلس النواب لخلق فضاءات جديدة تخصص لاجتماعات الفرق واللجان ومكاتب المجموعات النيابية وغيرها. إحسان الحافظي

6 ملايير كلفة أشغال موقوفة بمجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: جدل سياسي بثوب فقهي حول طقوس المخزن

حديث الصباح: التعليم العالي بين مطالب الشغل ومتطلبات البحث العلمي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات