تقارير
هيآت حقوقية تطالب بتعديل مشروع قانون “حماية” العسكريين
طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المكون من 18 هيأة ومنظمة حقوقية، ب «عدم شرعنة قواعد الإفلات من العقاب» التي يسمح بها مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، والذي ينص في مادته السابعة على أن «لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية».
