ألقى المشرع الدستوري وفق دستور 2011 على عاتق الجماعات الترابية (جهات، مجالس العمالات والأقاليم، الجماعات) مسؤولية ضمان حقوق الإنسان إلى جانب الدولة والمؤسسات العمومية استنادا للفصل 31 منه الذي ينص على: ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادةأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
