المحكمة الدستورية تقر بالنيابات العامة المختصة

الشنتوف: هناك مفهوم جديد للإدارة القضائية تماشيا مع استقلال السلطة القضائية رغم أن موضوع النيابات العامة المختصة لم يكن مطروحا في مذكرة بشأن الإحالة، التي قدمت للمحكمة الدستورية، من قبل رئيس الحكومة، في شأن مدى دستورية التنظيم القضائي، الذي صودق عليه أخيرا من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية، إلا أن المحكمة ارتأت إثارتها تلقائيا في قرارها الذي أصدرته نهاية الأسبوع الماضي واعتبرت المحكمة الدستورية أنه إن كان يعود للمشرع، حسب تقديره، اختيار مستوى حضور وتَمثيل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، فإن ذلك يظل مقيدا باحترام أحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، سيما منها الأحكام المحددة لجهة تعيين القضاة، وقضاة النيابة العامة على وجه التحديد، كما تقتضي ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكدت المحكمة في تعليلها، أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، محاكم مستقلة ومتخصصة وهي جزء من التنظيم القضائي (المادة الأولى)، الذي يعتمد، إلى جانب مبدأ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة إلى المحاكم المتخصصة (المادة الثانية)؛ وأن تخصص القضاء التجاري يقتضي أيضا تخصص مسؤوليه القضائيين، وهو ما لا يتأتى عبر جعل ممثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية معينا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي يغدو رئيسه التسلسلي عوض ممثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية؛ وأن تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، مخالف لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المحكمة الدستورية في قرارها بشأن التنظيم القضائي أعطت مفهوما جديدا للإدارة القضائية مختلفا عن المفهوم الذي تعتمده الحكومة، والمنصوص عليه في الفصل 89 من الدستور، وتركت الإشراف للمسؤولين القضائيين على الإدارة بالمحاكم، رغم تبعيتها لوزارة العدل. وأضاف الشنتوف في تصريح ل"الصباح"، أن المحكمة ناقشت العديد من النقاط في التنظيم القضائي التي لم تكن مطروحة، كما أنها وقعت في تناقض في شأن نقاط أخرى. وأقرت المحكمة بأن الإدارة القضائية، في جوانب عملها الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وأن "الإشراف" المخول للمسؤولين القضائيين يهم "التدبير والتسيير الإداري للمحاكم"، وبمفهوم المخالفة، فإن ما يَنفلت من المجال المذكور لا يندرج في "الإشراف"، وإنما في السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين، كما أفادت المحكمة أن التقارير التي يرفعها الوزير المكلف بالعدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقييمه لعمل المسؤولين القضائيين، تنحصر موضوعاتها في الميدانين الإداري والمالي، ولا تتعداهما، ومن جهة رابعة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يُراعي المؤهلات في الإدارة القضائية أثناء تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم. كريمة مصلي

المحكمة الدستورية تقر بالنيابات العامة المختصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النسـاخ القضائيـون يضربـون

قراءة في جرائم الآداب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات