النقابة الديمقراطية للعدل تقاطع جلسات الحوار الوطني

السعيدي: سننظم وقفات احتجاجية خلال عقد جلسات الحوار قررت النقابة الديمقراطية للعدل عدم المشاركة في مجريات الجلسة الأولى للحوار الوطني للهيأة الوطنية التي تعد عضوا فيها ضمن 156 هيأة أخرى. وأكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة أن المقاطعة هي تعبير عن عدم الرضا حول التجاهل الممارس من قبل الوزارة الوصية، تجاه الصرخة التي سبق أن أطلقتها النقابة بمحاكم المملكة كرسالة لوزارة العدل والحريات وكل المتحكمين في حوار الإصلاح. وأضاف "السعيدي" في تصريح ل "الصباح" أنه " أمام التعنت والإقصاء لجهاز كتابة الضبط ، فلا يمكن للنقابة أن تشارك في حوار أو تباركه ولا تضمن نتائجه، لأننا لسنا في موقع القرار داخل الحوار"، وأكد أن النقابة ستعبر عن رأيها في الحوار من خلال الحوار الوطني الشعبي الذي سينطلق قريبا ومجموعة من الندوات في موضوع الإصلاح، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال جلسات الحوار التي ستنطلق جهويا. ونفى السعيدي، أن يكون موقف النقابة هو عرقلة الحوار الوطني، بل أفاد أنهم على العكس من ذلك قدموا العديد من الاجتهادات والأدبيات في مجال إصلاح القضاء منذ تعيين عبد الواحد الراضي إلى اليوم، وما زالوا مستعدين للانخراط في مشروع الإصلاح، ولكن حينما يكونون في مركز القرار، وأن النقابة جاهزة ولها تصوراتها التي تشتغل عليها ومن بينها الدليل المرجعي لتوصيف المهام والوظائف، وهيكلة المحاكم المندوبيات الجهوية والقانون الأساسي لرجال القضاء وأيضا المسطرة المدنية والجنائية. وستحضر ممثلة نادي قضاة المغرب، بشارة الاحتجاج التي أعلنها النادي بعد اجتماع مكتبه التنفيذي، وذلك بعد أن لم تستجب وزارة العدل والحريات لمطالب النادي المرتبطة بتحسين الوضعية المالية للقضاة، وتوفير وسائل عمل من شأنها أن تساعد على استقلال القاضي. وينضاف إلى مقاطعة الحوار من قبل البعض والمشاركة فيه بحمل الشارة، الارتباك الذي ميز الإعداد للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من قبل الوزارة المشرفة عليه، إذ قدمت في البداية ما سمته "مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خلال المرحلة ما بين2012 و 2016" ، والذي قالت إنه سيشمل كافة الهيآت والفاعلين والمهتمين، وان هذا الحوار سيتم خلال 15 أسبوعا، بهدف بلورة ميثاق لإصلاح العدالة، كما سيتم خلاله زيارة 21 محكمة بمختلف مدن المملكة، حتى يتسنى الوقوف على طبيعة المشاكل التي تعانيها والاقتراحات التي ترى أنها كفيلة بإصلاح العدالة.وأكدت الوزارة أن النقاش سينطلق من الوثيقة التي كانت وزارة العدل والحريات سلمتها إلى مجموعة من الفاعلين، والتي تتشكل من 13 محورا استراتيجيا و48 برنامجا عمليا و174 مشروعا وإجراء، قبل أن تبعد الوثيقة التي أصدرتها وزارة العدل والحريات بعد تشكيل هيأة عليا وأخرى وطنية من أجل الحوار حول إصلاح منظومة العدالة.وأبرزت المصادر ذاتها أن الارتباك ظهر كذلك على وزارة العدل بعد أن وضعت برنامج عمل للحوار كان من المفترض أن يبدأ قبل حوالي أسبوعين، غير أنه تأجل مرة أخرى. كريمة مصلي والصديق بوكزول

النقابة الديمقراطية للعدل تقاطع جلسات الحوار الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لصوص سرقوا متوفيا في حادثة سير بالشماعية

عمانيون يبيضون أموالا مختلسة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات