fbpx
حوادث

الحجز على كلية الحقوق بالبيضاء

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء أمرا قضائيا تأذن فيه لمأمور إجراءات التنفيذ بالحجز بين يدي مدير الوكالة البنكية للخزينة الجهوية على أموال كلية الحقوق عين الشق «طريق الجديدة» لفائدة طالبين تأخرت المؤسسة الجامعية في منحهما نسخة من الدبلوم سنتين بعد نهاية مسارهما الدراسي بها، وذلك في حدود 40 مليون سنتيم لكل منهما.

وأوضحت المحكمة في الأمر القضائي عدد 251 الصادر عن قسم القضاء المستعجل بخصوص الملف عدد 18.7102.251، أن الطالبة (ج. م) استصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بالبيضاء يقضي بأداء الكلية المذكورة تعويضا إجماليا قدره 400 ألف درهم، تم تأييده استئنافيا، وأن المشتكية باشرت إجراءات تنفيذه لكن المدعى عليها (أي الكلية)، امتنعت عن الأداء حسب الثابت في محضر امتناع مؤرخ في 26 فبراير الماضي.

والتمس الأمر القضائي، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، إجراء حجز تخفضي في حدود المبلغ المحكوم به على أموال المدعى عليها القابلة للحجز من أجل استيفاء المبلغ المذكور، مشيرا إلى أن الكلية تتوفر على السيولة الكافية من الأموال المعتمدة في إطار ميزانيتها المالية للسنة الماضية لتنفيذ الأحكام القضائية، وتتوفر على فائض عن 2017 مخصص للغرض نفسه.

وتضمن أمر قضائي ثان صادر بتاريخ 6 مارس الماضي، تحت عدد 250 في الملف رقم 18.7102، الإجراءات نفسها من أجل تعويض الطالب (ي. م)، بالإضافة إلى تكليف أحد مأموري التنفيذ للقيام بالمطلوب لعدم تعيين اسم المفوض القضائي بالمقال، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.

واعتبرت المحكمة أن تماطل الكلية في تمكين طالب وطالبة من دبلوم إجازتهما طيلة سنتين جامعيتين دون أي موجب قانوني، خطأ مرفقي جسيم وشطط ألحق ضررا ماديا ومعنويا بالطالبين اللذين لجآ إلى القضاء بعد أن استنفدا جميع السبل الإدارية لدى عميد الكلية. وكشفت مصادر «الصباح» أن حالة الطالبين المذكورين ليست منفردة ذلك أن المئات من طلبة الكلية يعانون بسبب عدم تمكنهم من الحصول على دبلومات الإجازة، إذ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالسخط والاحتجاج على فشل الإدارة في إعداد دبلومات سنتين جامعيتين، ما دفع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مراسلة، إلى إعطاء تعليماته للتسريع بإصدار دبلومات الطلبة.

وطالب أمزازي في الرسالة رقم 02.01943 المؤرخة في 10 شتنبر 2018، والتي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تسليم الشهادات والدبلومات للطلبة نهاية السنة الجامعية الأخيرة من كل سلك، وذلك إعمالا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وسعيا إلى تمكين الطالبات والطلبة من المشاركة في مختلف المباريات، بغاية متابعة الدراسة بمختلف مؤسسات التعليم العالي الوطنية والأجنبية، أو بهدف الحصول على فرصة عمل.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى