أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، الخميس الماضي، شخصين يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بتزوير أوراق نقدية وطنية وعرضها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد، وحكمت عليهما بعشرين سنة سجنا نافذا مناصفة بينهما (10 سنوات لكل متهم) وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة مع تحميلهما صائر الدعوى العمومية بالإجبارأكمل القراءة »