fbpx
حوادث

محاكم خريبكة … النجاعة بلغة الأرقام

النيابة العامة نجحت في ترشيد الاعتقال الاحتياطي ونسبة الإنجاز بلغت %98 بابتدائية أبي الجعد

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، في الجلسة الرسمية لمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، حصيلة النشاط القضائي للنيابات العامة بهذه الدائرة الاستئنافية والمحاكم التابعة خلال السنة القضائية الماضية.

وأبرز الوكيل العام أن الحصيلة الإيجابية لمحاكم خريبكة تأتي نتيجة الاستجابة لدورية رئيس النيابة العامة عدد 4، والتي حثت على التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين والتعامل معها بجدية وصرامة وإخبارهم بمآلها، لما لذلك من أهمية بالغة في ظل التطلعات المشروعة والطموحات غير المحدودة التي يتطلع لها المواطنون عامة والمتقاضون بصفة خاصة، وأيضا للدورية رقم 5 لرئيس النيابة العامة التي نص فيها على ضرورة البت في الشكايات في أجل معقول، باعتباره من الواجبات المفروضة على القضاة وأنه مقتضى دستوري نص عليه الفصل 120 من الدستور.

وبلغة الأرقام بلغ عدد الشكايات الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية 7430 شكاية، أنجز منها 6663 أي بنسبة إنجاز بلغت 90 %.

وفي ما يتعلق بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، تم تسجيل 1057 شكاية وإنجاز 917 منها، ليتبقى 140 ملفا رائجا، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز 87 في المائة.

وبلغ عدد المحاضر الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية 15431 محضرا، أنجز منها 15022، أي بنسبة إنجاز وصلت 97 %. واختصت النيابة العامة منها ب 1454، أنجزت منها 1349، أي بنسبة إنجاز بلغت 93%، بزيادة 4 % مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت فيها نسبة الإنجاز 89 %.

وعلى سبيل المثال، سجلت بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد 2731 محضرا منها مخلف السنة الماضية الذي بلغ فقط 30 محضرا، لتتمكن المحكمة من إنجاز 2694 محضرا، وهو ما جعل نسبة الإنجاز تصل إلى 98 في المائة.

ولم تقف نجاعة محاكم خريبكة عند القضايا الرائجة، بل امتدت إلى مجال آخر يشكل أرقا بالنسبة إلى محاكم المملكة، إذ حققت النيابة العامة بمختلف الدائرة القضائية بالمدينة، نتائج إيجابية في ما يتعلق بانخفاض الاعتقال الاحتياطي الذي اعتبر إشكالية وجب معالجتها في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب.

ومن خلال استقراء المعطيات الإحصائية المتحصل عليها بشأن عدد المعتقلين احتياطيا من قبل النيابات العامة بالدائرة القضائية خلال 2018، يتبين أنها بلغت 1927 معتقلا من أصل 9635 تم تقديمهم أمام النيابات العامة، أي بنسبة اعتقال بلغت 20 %، في الوقت الذي سجلت فيه 2017 نسبة اعتقال وصلت 27 %.

واختصت هذه النيابة العامة بتقديم 375 شخصا، تم اعتقال 325 منهم ومتابعة 10 منهم في حالة سراح، وتقرر إخلاء سبيل الباقي.

ويبقى الاعتقال الاحتياطي في صلب الاهتمامات اليومية لهذه النيابة العامة، إذ تعكف على ترشيده وتفعيل المناشير الصادرة في شأنه مع مراعاة ضرورة المحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم، كما تبقى ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي في مجموع الدائرة الاستئنافية هاجسا حقيقيا، لذا يحرص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وباقي وكلاء المحاكم الابتدائية سواء بخريبكة وأبي الجعد ووادي زم، على التتبع اليومي لحركية الاعتقال الاحتياطي والحرص على أنسنته بتطبيق مسطرة الكفالات المالية وتفعيل بدائل العقوبات، وهو ما من شأنه أن يساهم في النجاعة القضائية التي تظل هدفا منشودا يبتغيه كل المنخرطين في ورش إصلاح المنظومة القضائية.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى