fbpx
اذاعة وتلفزيون

احتجاج مهندسي “دار البريهي”

مهندسان رفعا دعوى قضائية بعد التماطل في تسوية الملف المطلبي

نظمت، الثلاثاء الماضي جمعية مهندسي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وقفة أمام مقرها احتجاجا على التماطل في تسوية ملفها المطلبي، إثر عدم التزام إدارة “دار البريهي” بتعهد سابق يتجلى في إيجاد حل للملف بعد عدة رسائل للجمعية منذ 2012 وسلسلة من الاجتماعات.

وكان التأخر في تنفيذ مطالب المنتمين إلى جمعية مهندسي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وراء رفع مهندسين دعوى قضائية ضد “دار البريهي”، الأمر الذي قال بشأنه باقي الأعضاء “أما بخصوص الرد الذي تلقته زميلتنا ممثلة العاملين بالمجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والمتمثل في أن المشكل مطروح أمام القضاء، فإننا نعتبر أنفسنا غير معنيين بهذا الأمر ما دام رفع الدعوى القضائية كان بمبادرة فردية من قبل زميلين لنا فقدا الأمل في تجاوب الإدارة مع هذا الملف رغم كل ما يبذله المهندس من جهد لتطوير هذه الشركة”.

وتمت الوقفة بحضور مهندسين من إدراة الشركة بالرباط والمحطات الإذاعية الجهوية التابعة لها، الذين طالبوا بتسوية وضعيتهم إسوة بنظرائهم في الوظيفة العمومية وبتطبيق المرسوم 2.11.471 رغم الرسائل العديدة التي أرسلت في الموضوع منذ 2012 مرورا باجتماعات ووقفات من أجل التعريف ولفت الانتباه ورغم تعهد الإدارة في شخص الرئيس المدير العام بإيجاد حل للملف، الذي يعتبرون أنه استغرق وقتا طويلا.

وأضافت جمعية مهندسي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه “للأسف إلى حد الآن مازالت الإدارة تماطل وتعطي حججا واهية مردودا عليها، علما أن زملاءنا الملحقين بالشركة استفادوا من الترقية إلى رتبة مهندس رئيس ممتاز”.

وقررت جمعية مهندسي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الدخول من جديد في أشكال نضالية وبوتيرة متصاعدة وكانت البداية بوقفة الثلاثاء الماضي ثم ستليها اعتصامات ووقفات أمام الوزارات التي لها صلة بالموضوع وأمام البرلمان كما سيتم توجيه رسائل تظلم وشكايات إلى الديوان الملكي.

ومن أجل معرفة رد إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بشأن الملف المطلبي للمهندسين التابعين لها اتصلت “الصباح” بمصدر مسؤول قال إن “ملف الترقية ليس من اختصاصات إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وإنما من اختصاص اللجن التقنية المنبثقة عن المجلس الإداري الذي يضم أعضاء من مختلف القطاعات الوزارية”.

أمينة كندي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق