الخارجية الأمريكية تنتقد وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

كلينتون تدق ناقوس الخطر حول استعمال القوة المفرطة لفض المظاهرات واستمرار التعذيب بالسجون كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم أن المغرب سجل تجاوزات عرفتها الحريات العامة سنة 2011، إذ انتقد تقرير وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، السياسة الحكومية في مجال حرية التعبير واستمرار التعذيب وانتهاكات رجال السلطة، فيما نوه بانتخابات 25 نونبر الماضي التي اعتبرها مرت في أجواء سليمة دون تسجيل خروقات. وفي السياق ذاته، أكد التقرير، الذي صدر أول أمس (الخميس)، أن المراقبين الدوليين والمحليين وقفوا على أن انتخابات 25 نونبر البرلمانية كانت ذات مصداقية وخالية نسبيا من مخالفات الجهات الحكومة، مذكرا بخطاب 9 مارس من السنة الماضية الذي حمل توجيهات الملك حول دستور جديد، تم إعداده من طرف لجنة عينت لهذا الغرض وعملت بتنسيق مع الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والأفراد، باعتماد الدستور في استفتاء فاتح يوليوز الماضي. وثمنت الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص نص الدستور على الحريات المدنية وتعزيز المساواة بين الجنسين وزيادة طفيفة في سلطة البرلمان، معتبرة من جهة أخرى أن تداعيات الربيع العربي، كانت طفيفة بالمغرب، رغم ظهور حركة 20 فبراير التي كانت تتظاهر أسبوعيا بمختلف مدن البلاد للمطالبة بوضع حد لفساد الحكومة.في المقابل، اعتبرت كلينتون، في تقريرها الذي تصدره الخارجية الأمريكية سنويا، أن أهم خروقات حقوق الإنسان، في المغرب، للسنة الماضية، همت استمرار الاعتقالات التعسفية والاستعمال المفرط للقوة لقمع الاحتجاجات السلمية، ما أسفر عن "عشرات الإصابات والوفيات"، علاوة على تواصل التعذيب والانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن، وتردي الأوضاع داخل السجون المغربية. ونبه تقرير كلينتون إلى وجود تجاوزات في ما يخص كرامة الشخص، إذ تعرض لحالات قال إنها جسدت "الحرمان التعسفي من الحق في الحياة"، مستشهدا في ذلك، بعدد من القتلى الذين ماتوا عقب مشاركتهم في تظاهرات قادتها حركة 20 فبراير، شددت الحركة وعدد من المنظمات الحقوقية على أنهم لقوا حتفهم نتيجة الاستخدام المفرط للقوة، فيما نفت السلطات هذه الاتهامات وسارعت إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.ورغم أن قانون العقوبات يفرض على قوات الأمن إبلاغ المعتقل بالتهم الموجهة إليه، وإبلاغ عائلته بمكان وجوده، فإن الإدارة الأمريكية، نبهت إلى أن قانون مكافحة الارهاب ينص على استثناء هذه القاعدة من خلال السماح للسلطات باحتجاز المشتبه فيهم دون إبلاغ أسرهم لمدة تصل إلى 96 ساعة، ويجوز تجديد مدة الاحتجاز مرتين، بإذن خطي من النائب العام، ما يقوي طرح منظمات غير حكومية مغربية ودولية وجود حالات اختفاء قسري، تصر الحكومة المغربية على نفيها مؤكدة أنها تتبع القانون في جميع الحالات. هجر المغلي

الخارجية الأمريكية تنتقد وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكانوني يجري تغييرات في صفوف مديري العمران

بوليساريو تمنع المساعدات عن معارضيها في تندوف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات