fbpx
حوادث

التحقيق مع رئيس بلدية الجديدة

استدعي للبحث معه في اتهامات بالتزوير رفقة أربعة موظفين

يمثل رئيس الجماعة الحضرية للجديدة، رفقة أربعة موظفين بالبلدية، ضمنهم امرأتان، أمام قاضي التحقيق باستئنافية المدينة، على خلفية شكاية مباشرة، وجهها محمد الشاون النائب السادس لرئيس الجماعة الحضرية. واتهم المستشار رئيس المجلس وباقي المتابعين، في شكايته، بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق مزورة والمناورة والتحايل من أجل حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة لإعداد طلبات قضائية، وتبليغ السلطات العامة بوقوع مخالفات يعلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بمخالفات خيالية.

وأضاف الشاون في شكايته، أن رئيس المجلس يكن له حقدا دفينا جعله يسارع إلى سحب التفويض الذي سبق أن منحه له، ورغبة في الانتقام منه، إذ سارع الرئيس وخلافا للقانون وبمبادرة شخصية منه ودون الرجوع إلى عامل الإقليم ومجلس الجماعة، إلى تعيين الموظفين الأربعة المشتكى بهم في لجنة افتحاص، ظاهرها إجراء تدقيق لتحسين أداء الجماعة من أجل توريطه والانتقام منه بدوافع شخصية وذاتية حسب قوله.

وأنجزت اللجنة المعينة تقريرا رفع لعامل الإقليم قبل أن يفاجأ صاحب الشكاية، بطلب صادر عن العامل يتضمن بيانات مزورة تأسست على ما توصل به رئيس البلدية بعد اقتطاع أجزاء وملاحظات من تقرير لجنة الافتحاص المشكلة من الموظفين الأربعة ببلدية الجديدة المستدعين للمثول أمام قاضي التحقيق، إذ اتهم النائب السادس المتهمين بتغيير الحقيقة، ما تسبب له في ضرر.
وراسل عامل الإقليم بناء على قرار لجنة الافتحاص، النائب السادس، للإجابة حول ما نسب إليه في التقرير، قبل أن يتقدم بطلب للمحكمة الإدارية بعزله من عضوية المكتب بالجماعة والمجلس الجماعي للجديدة.

وسبق لعامل الجديدة، أن طالب المعني بالأمر بالإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما قام به عن طريق محاميه، إذ لم يتضمن الرد الكتابي إجابة عن الأفعال المنسوبة إليه، مما جعل عامل الجديدة، يعتبر الأفعال المنسوبة إلى النائب المذكور والخروقات المرتكبة من قبله، ثابتة في حقه، على اعتبار أن التوضيحات التي قدمها كانت عامة وغير مقنعة ودقيقة، وتفتقد للتعليل القانوني، وبالتالي فهي لا تعفيه من كل ما نسب إليه، ملتمسا من المحكمة الإدارية عزله من المكتب ومجلس جماعة الجديدة .

ويعيش المجلس الحضري للجديدة منذ مدة على إيقاع تبادل التهم بين مكونات الأغلبية والنائب السادس، وصلت إلى ردهات المحاكم، بعد أن تقدم بالعديد من الشكايات ضد رئيس الجماعة وبعض موظفي الجماعة يتهمهم بالتزوير.

وحضر النائب السادس لقاء سابقا احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، إذ هدد بفضح لوبي العقار الذي استولى على أرض كانت مخصصة ضمن تصميم التهيئة للمدينة، منها مقبرة.

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى