التأديـب لمحاميـي “الكـولوارات”

إحالة عدد منهم على مجلس الهيأة بالبيضاء ومطالب بتفعيل التفتيش اللامركزي أحيل أخيرا على المجلس التأديبي لهيأة المحامين بالبيضاء، خمسة محامين، متهمين بمخالفة أعراف المهنة والقانون في موضوع النيابة في عدد من الملفات، دون سلك الطرق القانونية. وأفادت مصادر "الصباح" أن المحامين المحالين على المجلس التأديبي تبين من خلال الأبحاث التي أشرف عليها مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، وهمت الملفات التي ينوب عنها هؤلاء المحامون ومدى احترامهم للقانون، أنهم يمارسون مهامهم عن طريق السمسرة، وخلافا للقواعد المهنية، إذ أفضى التفتيش إلى أنهم لم يكونوا يؤدون الرسوم القضائية، أو ما يصطلح عليه ب"الدمغة"، كما يسلكون مسطرة النيابة الشفوية أمام هيأة المحكمة، خاصة بالمحكمة الزجرية الابتدائية، وفي قضايا التلبس، وتسجيل النيابة في عدد من الملفات، والتخابر مع موكليهم أو عائلاتهم خارج مكاتبهم، في مخالفة صريحة للمادة 42 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تفيد أن المحامي يستقبل موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه، وأنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين، ولا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة، فما بالك بالتخابر معه في "كولوارات" المحكمة، ما أدى إلى المساس بسمعة المهنة وفقدان الثقة لدى المتقاضين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نقيب هيأة المحامين بالبيضاء إلى جانب مجلس الهيأة اتخذا قرارا بتشديد الرقابة لضمان ممارسة سليمة تتجاوب مع مقتضيات نظام المهنة وتنسجم مع الأعراف والتقاليد المهنية ومضمون القسم الذي يؤديه المحامي للوفاء بالالتزامات المهنية والقيام بواجباتها، من خلال التأكيد على أن علاقة الزبون بالمحامي يجب أن تطبعها الشفافية المطلقة في إطار القضاء على بعض الممارسات التي تتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة والإعداد الجيد للملفات. ولم تخف مصادر "الصباح" أنه في إطار سياسة التخليق التي ينتهجها مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، بإشراف من نقيبه، منذ تعيينه، يتطلب الأمر بالمقابل من المسؤولين القضائيين تفعيل التفتيش اللامركزي لأجل القضاء على ظاهرة "السمسرة" داخل المحاكم، وإبعاد الشبهات عن جناحي العدالة من قضاة ومحامين، في شأن ما يتم تداوله بخصوص "السمسرة" في الملفات والرشوة، وهو ما أثاره أول أمس مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السنة القضائية، إذ طالب المسؤولين القضائيين على رأس محاكم الاستئناف بتفعيل التفتيش اللامركزي داخل الدوائر الاستئنافية، في إطار ورش التخليق، مشيرا إلى أن 2018 شهدت تشخيصا دقيقا للوضعية القضائية ل 29 محكمة، كما تم إعداد 97 تقريرا للتفتيش اللامركزي واستقبال 6376 شكاية. كريمة مصلي

التأديـب لمحاميـي “الكـولوارات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس فنزويلا لا يعترف بـ "بوليساريو"

شهادة جامعية خاصة بالتوحد

مقالات ذات صلة