قضاة جطو بجامعة القاضي عياض

خروقات في صفقات بالملايير بطـلـها الرئيس الذي احتكر صفة الآمر بالصرف إلى جانب التحقيقات التي ما زالت تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الاختلالات المالية التي تشهدها جامعة القاضي عياض، حلت لجنة تتكون من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الاثنين الماضي، برئاسة الجامعة للتدقيق في مجموعة من الصفقات تقدر قيمتها بالملايير، وصفتها شكاية جمعية حقوقية بالمشبوهة. وكشفت مصادر حقوقية أن قدوم قضاة جطو إلى مقر رئاسة الجامعة جاء بعد أن تبين أن رئيس الجامعة، تعمد خلال ولايته وضع عميد بالنيابة على رأس كل كلية تابعة له، بهدف إسقاط صفة الآمرين بالصرف حسب القانون، بهذف الحلول محلهم في كل المصاريف وإنجاز الصفقات بهذه الكليات، والتي تشوبها اختلالات خطيرة وإهدار للمال العام. وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن رئيس الجامعة تورط في عدة خروقات في إنجاز صفقات بقيمة الملايير، تعمد تفويتها لمقاولين محددين، دون تفعيل القانون والإعلان عن طلبات العروض، بحكم قيمتها المالية، كما تورط أحدهم في صفقة تجديد أربعة مدرجات بكلية الحقوق، خصصت لها ميزانية مهمة دون إنجاز هذه الأشغال. ومن بين الصفقات التي ستكون محط افتحاص من قبل قضاة المجلس الأعلى، صفقة بناء مدينة الإبداع أو الابتكار، والتي كانت مبرمجة حسب وثائق توصلت بها "الصباح" بتامنصورت في فضاء بعيد عن السكان، بحكم أنها عبارة عن مختبر كبير، يضم مواد كيمائية خطيرة، بعضها قابل للانفجار، مخصص لأساتذة كلية العلوم وطلبتها من أجل إنجاز تجارب تخص بحوثهم ورسائل الدكتوره. وعمد رئيس الجامعة، إلى بناء هذه المدينة العلمية داخل مقر جامعة القاضي عياض، بميزانية ضخمة تكفي لبناء أربع كليات، على عقار خصص مرأب لسيارات موظفي هذه المؤسسة، يجاور مصحة خاصة وعمارات سكنية، دون مراعاة المخاطر التي قد يتسبب فيها هذا المختبر في حال تعرض لحادث. كما سيشمل بحث قضاة جطو، ظروف تأشير رئيس الجامعة، على بناء المؤسسة رقم 14 التابعة لجامعة القاضي عياض، تحت اسم "مركز اللغات الحية" داخل كلية اللغة، رغم أنها غير منصوص عليها في المرسوم المنظم للجامعة، والذي يعترف فقط بـ13 كلية بمراكش وآسفي والصويرة وقلعة السراغنة. والمثير في هذه الصفقة، أن رئيس الجامعة اقتطع مساحة مهمة من الوعاء العقاري التابع لكلية اللغة، التي صارت تابعة له منذ 2015، بعد أن كانت محسوبة على جامعة القرويين بفاس، رغم أنه مسجل باسم الأملاك المخزنية، وبلغت القيمة المالية لهذا المركز مليارين تقريبا من أموال الدولة، قبل أن يتبين أنها مؤسسة خاصة، تضم مقهى عصريا. وأثار بناء هذا المركز العديد من الاستغراب بحكم أنها مخصصة لتدريس جميع اللغات الحية رغم وجود شعب مخصصة لها بكلية اللغة، كما لم يعلن بعد عن المناصب المالية للأساتذة الذين سيدرسون فيه. وسيهم البحث أيضا، مصير مليار ونصف، خاصة بالتكوين خصصتها وزارة التعليم العالي لرئيس الجامعة في 2015 عندما أصبحت كلية اللغة تابعة لجامعته بدل جامعة القرويين، إذ بينت الأبحاث أن رئاسة الجامعة توصلت بها، فاختفت في ظروف غامضة. مصطفى لطفي

قضاة جطو بجامعة القاضي عياض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تصوير «حملة فرعون» بالمغرب

إحالة "مخازنية" على النيابة العامة

مقالات ذات صلة