دراسة: مستجدات التحفيظ العقاري على هامش الندوة العلمية بسطات (1/2)

الوثيقة العدلية ودورها في تحقيق التنمية يعرف المجال العقاري في المغرب ما يشبه الثورة التشريعية فرضتها قيمة العقار محورا للمشاريع التنموية، واستجابة إلى الإشكاليات التي طرحها نظام التحفيظ العقاري الذي يعود إلى 1913 وما يعتريه من ثغرات قانونية أبانت عن قصوره في التفاعل الكامل مع مبادئه التي تسعى إلى رفع قيمة العقار والحفاظ على الأمن العقاري. أن القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 جاء ردة فعل على الصعوبات التي تعرفها مسطرة التحفيظ العقاري التي كشفها واقع إدارات المحافظات العقارية، وكذا العمل القضائي، إضافة إلى المؤاخذات التي طرحتها الشروحات الفقهية، دون إغفال العلاقة الجدلية التي تربط العقار بالتوثيق، خصوصا التوثيق العدلي، على اعتبار أن الوثيقة العدلية تؤسس للوجود القانوني للعقار، ما يجعلها الأداة القانونية الناجحة في تسخير العقار، خدمة لتنمية المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.وإدراكا من المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بأهمية اللقاءات العلمية التي تهتم بهذا المجال، نظمت بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات، ندوة علمية في موضوع “مستجدات القانون رقم 07/14 المتعلق بالتحفيظ العقاري” تحت شعار: “الوثيقة العدلية ودورها في تحقيق التنمية”.حدد رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات أسباب اختيار هذا الموضوع في أن هذا القانون يؤسس لنظام يتميز بتطهير العقار، ما يوفر ضمانة للملكية العقارية، كما يعتبر قانونا مختلطا يتضمن شقا موضوعيا وآخر شكليا، إضافة إلى شموله مرحلتين، إدارية وقضائية.في عرض تحت عنوان “قراءة عامة في مستجدات القانون رقم 07/14”، أوضح عبد الواحد كريمي، رئيس الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف، أنه نظرا للدور الفعال للمعاملات العقارية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونظرا لمرور ما يقارب قرنا عن صدور ظهير 1913، أصبحت الضرورة ملحة لإدخال بعض التعديلات على فصوله، أو تتميمها بفصول أخرى، فجاء قانون رقم 07/14، ومعه بعض المستجدات، منها ما يتعلق بمسطرة التحفيظ، ومنها ما يتعلق بالتعويضات عليها والجهات المختصة للبت فيها. ومنها ما يتعلق بمسطرة التقييد الاحتياطي.وأبرز كريمي، في العرض نفسه، أهم المستجدات التي جاء بها قانون رقم 07/14 وهي: - وضع تعريف دقيق لمفهوم التحفيظ العقاري، تفاديا لكل خلاف في التأويل. - مطابقة دائرة نفوذ المحافظة العقارية مع التقسيم الإداري للمحكمة، وتمكين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من إحداث أكثر من محافظة داخل النفوذ الترابي لكل عمالة، أو إقليم.- اقتصار الطعن القضائي في مادة التحفيظ العقاري على الطعن بالاستئناف والنقض. - إمكانية تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء من طرف وكيل الملك من أجل إجراء عملية التحديد، وذلك بناء على طلب من المحافظ، أو من كل من له مصلحة. - إمكانية إلغاء مطلب التحفيظ ،إذا لم يدل طالب التحفيظ بعذر مقبول، داخل شهر من تاريخ توصله بالإنذار، يبرر تغيبه عن عملية التحديد، أو عدم قيامه بما يلزم لإجرائها.- إمكانية إلغاء مطلب التحفيظ عندما يتعذر انجاز عملية التحديد، مرتين متتاليتين بسب نزاع حول الملك .- اتخاذ قرار التحفيظ داخل اجل ثلاثة أشهر الموالية لمضي أجل التعرض بالنسبة لمطالب التحفيظ التي انتهت إجراءاتها المسطرية بدون تعرض.- إمكانية تجزيئ مطلب التحفيظ تلقائيا، وتأسيس رسم عقاري خاص بالجزء الذي لا يشمله التعرض بعد إجراء تحديد تكميلي. - توجيه ملف مطلب التحفيظ إلى المحكمة الابتدائية، للنظر في التعرضات المضمنة به خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء أجل التعرض. - قابلية قرار رفض مطلب التحفيظ في جميع الحالات للطعن أمام المحكمة الابتدائية. ولخص المتدخل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتقييدات في:- عدم ربط تغيير الرسم العقاري المحفظ بأي شرط، وتقليص الأجل المطلوب من أجل إجراء التقييد وتبليغه إلى حائز النظير، مع إشعاره بوجوب تقديم النظير المذكور- تقليص أجل تطبيق غرامة التأخير في إنجاز التقييد من ثمانية عشر شهرا إلى ثلاثة أشهر. وتبني غرامة تصاعدية تبلغ 5 في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة عن الشهر الأول الموالي. و0.5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له، وتحتسب غرامة التأخير على أساس مجموع المبلغ الواجب أداؤه من طرف طالب التقييد لو تقدم بطلبه قبل أجل تطبيق الغرامة.- ترتيب أثر الحجز العقاري من تاريخ التقييد عوض تاريخ التبليغ إلى المحافظ. وفي عرض حول “مستجدات التعرض على مسطرة التحفيظ”، أبرز محمد خيري، أستاذ التعليم العالي والمحامي بهيأة الدار البيضاء، أن المغرب يعرف ثورة تشريعية في السنوات الأخيرة، أو ما يصطلح عليه ب “الفوران التشريعي”، مؤكدا أن القضاة والعدول والمحامين ملزمون بمواكبة كل هذه المستجدات لأنهم هم من يطبقونها وينزلونها إلى أرض الواقع.واعتبر خيري أن القانون 07/14 ليس بجديد، وإنما هو معدل فقط. فالهيكلة احتفظ بها كما هي، وكل ما هناك أنه تم إدخال بعض المقتضيات، لتسريع مسطرة التحفيظ، وكذا تقييد سلطات المحافظين ببعض الآجال، مؤكدا أن القانون أحدث ارتباكا كبيرا لدى المحافظين، إذ طبق في التاريخ نفسه وفي غياب مرسوم تطبيقي.وحول الشعار الذي تم اختياره من طرف المجلس الجهوي للعدول بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات، قال “إذا كانت هذه الوثيقة العدلية موضوع نزاع، سواء في الشكل، أو الموضوع، فإنها تشكل عرقلة في وجه التنمية العقارية”. وحث المتدخل العدول على التدقيق والتمحيص والضبط في كل وثيقة ينجزونها. بقلم: إسماعيل اركيب, عدل بدائرة محكمة الاستئناف بسطات

دراسة: مستجدات التحفيظ العقاري على هامش الندوة العلمية بسطات (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتحاد الخميسات يستسلم للنزول

استئنافية مكناس أصدرت 1312 حكما خلال أبريل الماضي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات