معطيات خاصة تجر مواقع للتحقيق

تتاجر في بيانات زبنائها دون علمهم وإحالة مسؤوليها على القضاء يباشر محققون من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحقيقات مع مسؤولي مواقع إلكترونية متهمين باستغلال معطيات المترددين عليها وتحقيق مكاسب تجارية من بيعها لفاعلين آخرين. وأفادت مصادر أن عمليات المراقبة تستند إلى شكايات توصلت بها اللجنة من متضررين، اعتبروا أن المعطيات التي أدلوا لبعض المواقع تم استغلالها لأغراض تجارية دون علمهم. وأفادت مصادر أن البحث يجري، حاليا، مع 25 موقعا، وأسفرت التحريات الأولية عن وجود عدد من الاختلالات، منها أن ثلثي المواقع المعنية بالبحث لا تحتوي على معلومات دقيقة في ما يخص القواعد والمقتضيات القانونية المتعلقة بسرية وحماية المعطيات ذات الطابع الخاص، وأن ثلث المواقع، فقط، التي شملتها المراقبة، حتى الآن، تمكن مستعمليها من ممارسة حقهم في الولوج إلى معطياتهم وتوفر لهم إمكانية حذف معطياتهم الشخصية، كما أن 27 % منها تحدد الفئات التي ترسل إليها المعطيات الشخصية، في حين أن 73 % من المواقع التي تم التدقيق معها لا تمكن مرتاديها من معلومات حول مآل توظيف معطياتهم الشخصية. وكشفت تحريات اللجنة أن عددا من المواقع التجارية تطلب من زبائنها ملء بعض الاستمارات تتضمن معطيات تهم أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين إقامتهم وعددا من المعطيات الأخرى المنظمة بالقانون. وأوضحت مصادر "الصباح" أن استمارة المعطيات التي يطلب من الزبون ملؤها يتعين أن تتضمن رقم الرخصة المسلمة من قبل اللجنة الوطنية لجمع ومعالجة المعطيات، وفي غياب ذلك فإن الاستمارة تكون غير قانونية وتعرض صاحبها للمساءلة. وخصص قانون حماية المعطيات الشخصية بابا للمقتضيات الزجرية، التي تتوزع بين الإجراءات ذات الطابع الإداري وأخرى تتخذ طابعا جنائيا، حسب خطورة المخالفات، إذ يمكن أن تصل العقوبات إلى سنتين حبسا وغرامة بقيمة 300 ألف درهم بالنسبة إلى الجهة التي تعالج المعطيات الشخصية دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين. كما يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه، سيما إذا كانت المعالجة ذات طابع تجاري. وخول القانون للجنة استقبال الشكايات والتحقيق فيها وإحالة الملفات التي لها طابع جنائي على النيابة العامة لتعميق البحث فيها وتحديد العقوبات المناسبة. وتقررت إحالة ملفات بعض مسؤولي المواقع التجارية على القضاء، بعد رصد مخالفات تقتضي ذلك. كما حجز مراقبو اللجنة أجهزة معلوماتية تستعمل في جمع ومعالجة المعطيات الشخصية، بعدما تبين أن المؤسسات المعنية لا تحترم الضوابط المعمول بها في هذا المجال. ويأتي تحرك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بعد انتشار عدد من المواقع المختصة في التجارة الإلكترونية، خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تحترم المقتضيات والضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال. عبد الواحد كنفاوي

معطيات خاصة تجر مواقع للتحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال فاقئ عيني زوجته

مغربي يمثل فرنسا في "الأوروفيزيون"

مقالات ذات صلة