رفاق المخارق غاضبون من الحقاوي

انضم مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية إلى جبهة الغاضبين من قرارات الحكومة الأخيرة، ودعوا بدورهم إلى التصعيد، في ظل سياق وطني عام مطبوع بارتفاع منسوب السخط الاجتماعي وتنامي وتيرة الاحتجاجات على سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي من جهة وانسحاب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من جلسات الحوار الاجتماعي بسبب هزالة العرض الحكومي من جهة أخرى. وتوعد المستخدمون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتصعيد غير مسبوق، بدءا من إضراب وطني خاضوه بجميع المقرات، على خلفية إعادة طرحها مشروع "حل الوكالة" ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقات والمحاضر الموقعة وعلى رأسها اتفاق 27 يونيو2011، ومؤكدة اختيارها لمنطق "البلوكاج" و"التشويش" على مخرجات المسار التفاوضي المرتبط بتعديل النظام الأساسي، والذي ساهمت فيه بموجب محضر7 يونيو الماضي. ونبه المستخدمون إلى أن إعادة طرح مشروع حل الوكالة، تعني أيضا التلاعب بمصير أزيد من 420 إطارا بالمؤسسة وفتح مستقبلهم المهني على المجهول، علما أن إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ومديرها، الذي قال نقابيون من الاتحاد، إن مهمته تكمن في حل الوكالة، اختارا المسار ذاته، أي في اتجاه فرملة كل إمكانية لتعديل النظام الأساسي عبر إغراق مشروع المسودة المتوافق بشأنها بتفاصيل لا تمتلك "إدارة الحل" قدرة الترافع عليها لوحدها بالإضافة إلى عدم قيامها بأي مجهود يذكر في هذا الإطار، ناهيك عن هدر الزمن التفاوضي وقيادة حملات للتضييق على الحريات النقابية. ومن جهته، اعتبر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة أن مشروع حل وكالة التنمية الاجتماعية الذي وضعته بسيمة الحقاوي، الوزيرة الوصية على القطاع، لا يتماشى مع السياق العام الذي تنهجه الدولة، والتوجه العام للسياسات العمومية في جانبها الاجتماعي، خاصة في الشق المتعلق بإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي. ونبه المخارق إلى أن المشروع نفسه أصبح معرقلا لتعديل النظام الأساسي، الذي ينتظر مستخدمو وكالة التنمية إخراجه إلى حيز التنفيذ منذ ثماني سنوات. ويروم المستخدمون، علاوة على إضراب أمس، تنظيم وقفات احتجاجية جهويا ومركزيا، وتسطير محطات نضالية أكثر تصعيدا، سيتم الإعلان عنها، بعد انعقاد اللجنة الإدارية، اليوم (السبت) تنديدا بالمصير المجهول للمستخدمين بالوكالة ودفاعا عن أحقيتهم في نظام أساسي عادل ومنصف وفي استقرار مهني ونفسي بالمؤسسة، محملين المسؤولية لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في ما آلت إليه الأوضاع من احتقان. هجر المغلي

رفاق المخارق غاضبون من الحقاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التزوير يجر رئيس جماعة ومهندسا إلى القضاء

حماية المعطيات تستنفر عبد النباوي

مقالات ذات صلة