وطنية

إعادة النظر في انتشار الموظفين

أكد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإجراءات الحكومية لتعزيز النزاهة في المرفق العام، ومحاربة الفساد، ليست الغاية منها تحسين المؤشرات الدولية، وربح نقطة أو نقطتين بل هي إرضاء المواطن المغربي، وتفعيل أحكام الدستور سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو بالمؤشرات التنافسية، أو بمناخ الأعمال أو بتحقيق الشفافية والنزاهة في المرفق العام.

ونبه بنعبد القادر في جواب له خلال الجلسة الشفهية بمجلس النواب حول سؤال تعلق بتدني رتبة المغرب بسبب ظاهرة الرشوة والفساد، إلى أن تقارير المنظمات الدولية في المجالات سالفة الذكر، تحتاج إلى قراءة مغايرة، ومتحررة من الاختزالية والانتقائية والنزعة السلبية الجاهزة، داعيا في الوقت نفسه إلى الاطلاع عليها من مصادرها الرئيسية وليس عبر وسائط إعلامية.

وقال الوزير الاتحادي إن تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وضع المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا، إثر تحسن رتبته في عشرة مؤشرات أساسية، مع تراجع طفيف في مؤشرين.

وفي السياق نفسه، أعلن المسؤول الحكومي عن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، في الثلاثين من الشهر الجاري برئاسة رئيس الحكومة، وحضور رؤساء المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية المعنية، إذ سيقدم الوزير الوصي، تقريرا مفصلا عن حصيلة الأنشطة الحكومية، في مجال الوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة بالمرفق العام. ومن المتوقع أن يقدم محمد بنعبد القادر، خلال أشغال المجلس الحكومي غدا (الخميس)، مشروع مرسوم يقضي بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.

ويهدف المشروع إلى تحديد نموذج للتصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، إذ يتضمن باعتباره وثيقة مؤطرة لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري، داخل مختلف القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى جرد الاختصاصات وخصوصا التقريرية منها، والتي سيتم نقلها من الإدارات المركزية، إلى المصالح اللاممركزة، (يتضمن) كيفية توزيع الموارد البشرية والمادية، بين المصالح المركزية واللاممركزة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.

عبد الله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق