مجتمع

ممرضو التخدير يطالبون بتنفيذ قرار وزاري

طالبت جمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش وزير الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة تنفيذ القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصحة لتجنيب هذه الفئة من الممرضين المتابعات القضائية الجنائية.

وعادت الجمعية، على غرار باقي فروع الهيأة الوطنية للمرضي التخدير والإنعاش، إلى طلب حل عاجل، بعد مرور أربعة أشهر على دخول القرار رقم 2150.18 حيز التنفيذ، وما خلفه من ارتباك في صفوف هذه الفئة.

ويحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 شتنبر الماضي، قائمة الأعمال المنوطة بالممرضين في التخدير والإنعاش أي “القيام بأعمال التخدير، أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وإشرافه المباشر”.

وأوضحت الجمعية أن القرار تكتنف تطبيقه مناطق غموض وسيل من الأسئلة، في ظل عدم توفر كافة مستشفيات المملكة على الأطر الطبية المتخصصة في التخدير والإنعاش لضمان استمرارية المرفق العمومي.

وأثارت الجمعية الانتباه إلى حدود المسؤولية الجنائية في العمليات الجراحية غير المبرمجة التي يؤمنها ممرضو التخدير والإنعاش في المستشفيات التي لا تتوفر على الأطر الطبية المتخصصة في التخدير و الإنعاش، متسائلة “إذا كان الجراح يتحمل مسؤولية التشخيص الجراحي، فمن يتحمل مسؤولية التشخيص في “التخدير” في غياب الأطر الطبية المتخصصة في التخدير و الإنعاش، وعلاقة التشخيصين بحالات الاستعجال مختلفة الدرجات؟”.

وطالبت الجمعية الوزير، في رسالة توصلت بها “الصباح”، بتوجيه مديري المؤسسات العمومية ورؤساء المصالح الخارجية لتنفيذ القرار رقم 2150.18، وتنبيههم بأن قراراتهم وأوامرهم الإدارية قد تكون ذات تبعات جنائية على ممرضي التخدير والإنعاش، خاصة عند إجبارهم على القيام بأعمال دون مراقبة وإشراف طبي متخصص.

ي. س

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق