عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضه القاطع للاقتطاع من أجور المضربين, المتناقض مع أحكام قضائية والحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب. ودعا المكتب، في اجتماعه الأسبوعي، الحكومة للاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمأجورين والمتقاعدين، وذلك بإقرار 600 درهم، زيادة عامة ودفعة واحدة ولجميع الفئات المهنية دونأكمل القراءة »