حوادث

استدعاء الدويري في ملف اختلالات قاعة مغطاة

أعادت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، استدعاء امحمد الدويري رئيس سابق لجهة فاس بولمان، للاستماع إلى شهادته في ملف جنائي مرتبط باختلالات إدارية ومالية في مشروع بناء قاعة مغطاة، يتابع فيه خمسة أشخاص في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات، لأجل جناية “تبديد أموال عامة”.

واتضح لهيأة الحكم التي يرأسها القاضي محمد لحية، خلال بتها في الملف مساء الثلاثاء الماضي، أن الدويري المنتمي لحزب الاستقلال، لم يتوصل بالاستدعاء الذي أرسلته له اعتبارا لأهمية إفادته في الملف الرائج أمام القسم، بعد إحالته عليها من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية.

ورفضت الهيأة ملتمس الدفاع باستدعاء والي الجهة باعتباره آمرا بالصرف، والأمر بإحضار الجهة المختصة بإنجاز تقرير اعتمد عليه في تحريك المتابعة، بعد رصد المجلس الجهوي للحسابات اختلالات في المشروع، ما عارضه الوكيل العام اعتبارا لأن المجلس رصدها ولم يراقب أو يدبر هذا المرفق العام.

وأوضح أن مجلس الحسابات لاحظ اختلالات تندرج ضمن المسؤولية المالية، وعرض الأمر على الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات الذي أحال التقرير على وزير العدل، قبل إحالته على النيابة العامة التي أشرفت على البحث والتحري، فيما إذا كانت اختلالات توجب عقوبات زجرية، قبل إحالة الملف على التحقيق.

وأكد أن التقرير الواجب الرجوع إليه للتأكد من مدى المسؤولية المالية، هو تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي عرضه رئيس الهيأة على دفاع المتهمين الذي اعتبره “وثيقة غير موثقة وغير مؤرخة وأجنبية على الملف” رغم أن المتابعة اعتمدت عليها، ملتمسا وضع الوثيقة جانبا، ما رفضته الهيأة.

وانتصبت الجهة طرفا مدنيا في الملف الذي قال الدفاع إنه لا يتوفر على تقرير التفتيش، والتمس درهما مؤقتا، في مواجهة المتهمين الخمسة، ومنهم مقاولون ومسؤولون ومستخدمون بجهة فاس بولمان، حتى تهيأ الطلبات كاملة وأداء القسط الجزافي عنها.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق