الأمن يكتشف تجاوزات عامل ملحق بالداخلية

عامل مديونة الأسبق بنى مقرات إدارية دون اتباع المسطرة القانونية واصلت عناصر الشرطة القضائية بأمن مديونة (ولاية البيضاء)، الأسبوع الماضي، تحرياتها بخصوص ظروف وملابسات مشروع تجزئة سكنية بالمنطقة، كان موضوع شكاية مجهولة، جعلت النيابة العامة تأمر بفتح بحث في مضمونها، ما دفع عناصر الشرطة إلى الاستماع إلى موظف تقني، بينما قادت تحرياتها إلى اكتشاف خروقات وتجاوزات تهم التجزئة سالفة الذكر، بطلها (ع.ب) عامل ملحق بوزارة الداخلية والرئيس السابق لبلدية مديونة، ما يتطلب فتح تحقيق مع عامل إقليم مديونة الأسبق، ويضع عمل حكومة عبد الاله بنكيران في «الميزان»، ومدى قدرة منتسبي وزارة العدل والحريات على الذهاب بعيدا في التحريات.ووفق معلومات، حصلت عليها «الصباح»، فإن (ع.ب) عامل إقليم مديونة الأسبق، استغل منصبه على رأس الإدارة الترابية، قبل إحالته على «كراج» الداخلية، وشيد مقاطعة حضرية سنة 2009 بتجزئة غير مرخصة قانونيا، ما جعله يخرق القانون ويبني إدارة تابعة لوزارة الداخلية بشكل «عشوائي» وعلى أرض تعود ملكيتها إلى مالكين على الشياع، قبل أن يتمكن صاحب التجزئة موضوع الشكاية من الخروج من حالة الشياع بناء على حكم قضائي، ويضع ملف الترخيص له من جديد أخيرا بالوكالة الحضرية. طرحت عملية بناء مقر مقاطعة حضرية بشكل عشوائي مجموعة من التساؤلات، خصوصا أن الأرض التي بنيت عليها من المال العام، لم يتمكن مالكها من الحصول على ترخيص من البلدية، باستثناء موافقة مبدئية لوالي جهة الدار البيضاء في إطار الرخص الاستثنائية، واستغربت مصادر متتبعة للملف عدم لجوء رئيس بلدية مديونة السابق إلى تطبيق القانون، وتوقيف ورش بناء مقاطعة حضرية بشكل «عشوائي» على أرض مملوكة حينذاك على الشياع، وتساءلت المصادر ذاتها عن عدم فتح وزارة الداخلية تحقيقا في الموضوع في حينه، ومدى حرصها على صرف المال العام بطرق قانونية، وبناء مؤسسات تابعة للدولة بشكل قانوني، وسلك المساطر المتبعة في مجال التعمير، خصوصا أن مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنيت على عقارات تعود ملكيتها إلى مواطنين، دون أن يتبع عامل إقليم مديونة الأسبق المساطر القانونية، لكن استغل منصبه وصمت رئيس الجماعة، وفضل خرق القانون وهدر المال العام، في حين طرحت مصادر أخرى احتمالات أخرى، من بينها تواطؤ رئيس المجلس البلدي لمديونة السابق مع عامل الإقليم الأسبق، وسكوته عن خرق القانون لأسباب ظلت مجهولة، قبل أن تكشف تحريات الضابطة القضائية بعضا من تفاصيلها.واستنادا إلى معلومات، حصلت عليها «الصباح»، فان مالك الأرض موضوع مشروع التجزئة، تمكن من الحصول على رخصة استثنائية لإنجاز تجزئة سكنية، حسب مراسلة والي جهة الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 17 أكتوبر 2007 تحت عدد 12093، يخبره فيها ب «الموافقة المبدئية» على انجاز تجزئة سكنية بجماعة المجاطية أولاد الطالب، قبل التحاقها ببلدية مديونة في إطار التقسيم الإداري الأخير، واشترطت الموافقة المبدئية على صاحب المشروع احترام معايير قانون التعمير، وبناء وتسليم بقعة أرضية مساحتها 300 متر مربع مجانا لمصالح البلدية قصد انجاز مقاطعة حضرية، بالإضافة إلى بناء مسجد على مساحة 1000 متر مربع، وبناء مجاني لمقر لمفوضية الشرطة، تتكون من سفلي وطابقين على مساحة أرضية تقدر بحوالي 500 متر مربع، ما دفع صاحب المشروع إلى تقديم طلبه داخل أجل ستة أشهر مباشرة بعد حصوله على الموافقة المبدئية سنة 2007، لكن الوكالة الحضرية وباقي المصالح المعنية بالترخيص لانجاز تجزئة سكنية، رفضت منحه الموافقة، سيما أن الأرض موضوع المشروع كانت مملوكة على الشياع مع آخرين، ما دفع صاحب الطلب إلى اللجوء إلى المسطرة القضائية للخروج من حالة الشياع إلى أن قدم طلبه من جديد أخيرا أمام المصالح المختصة. سليمان الزياني (مديونة)

الأمن يكتشف تجاوزات عامل ملحق بالداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: أمارس مهام رئيس الحكومة كاملة

حديث الصباح: الجزائر تختار الاستقرار على التغيير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات