بنكيران: أمارس مهام رئيس الحكومة كاملة

حامي الدين يؤكد أن هناك إرادة داخل محيط صناعة القرار لاستمرار هيمنة المؤسسة الملكية أوضح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أنه يمارس مهامه كاملة بصفته رئيسا للحكومة، طبقا للدستور، يأتي ذلك ردا على انتقادات حول «تراجع مؤسسة رئيس الحكومة» واتهام بنكيران بـ «تقديم تنازلات» في تعيينات العمال والولاة.وأكد بنكيران، في تصريح لـ «الصباح»، أن ردود فعل من هذا القبيل لا أساس لها، طالما أن تعيين العمال كان من اقتراحه، مشددا على أن الدستور ينص على سلطة «الاقتراح» المخولة إلى رئيس الحكومة في هذا الباب بمبادرة من الوزير المعني، خاصة أنه لا يعرف الولاة والعمال، ورغم ذلك، يؤكد رئيس الحكومة، فقد أبدى ملاحظات بشأن اللائحة تم أخذت بعين الاعتبار، إضافة إلى تحفظه على اسم واحد رفض كشف هويته.كما اعتبر بنكيران أن حضور رئيس الحكومة مراسيم تعيين العمال والولاة يتم بإرادة جلالة الملك، ولا دخل له فيه، ولا يمكنه أن يبدي أي ملاحظة في الموضوع.وبخصوص تعيين أعضاء «الهاكا»، شدد بنكيران على أن لا دخل له في هذه التعيينات الأخيرة، مؤكدا أنها لا تدخل ضمن اختصاصاته التي حددها له الدستور. من جانبه، قال حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن حضور مؤسسة رئاسة الحكومة لا يرقى، إلى حد الآن، إلى درجة المكانة التي أعطيت لها في الدستور الجديد، والتي تجعلها تقوم بأدوار مهمة. وأضاف عضو الأمانة العامة، في تصريح لــ «الصباح»، أن ما قاله، السبت الماضي، في مداخلة له في ندوة «الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية» بالمكتبة الوطنية بالرباط ، صب في اتجاه تأكيد أن حضور رئاسة الحكومة في المشهد السياسي المغربي غير واضح، لقاء الحضور القوي للمؤسسة الملكية، معتمدا في تفسيره على فرضيات لم يتوصل بعد بإجابات بشأنها.وتهم هذه الفرضيات، حسب حامي الدين، التنازل التلقائي من طرف رئيس الحكومة عن جزء من اختصاصاته، والذي قد يكون محكوما، برأيه، بثقافة سياسية محافظة تغلب منطق الحصول على الثقة على منطق التنزيل الديمقراطي للدستور، و«إرادة داخل محيط صناعة القرار لاستمرار النزعة الهيمنية للمؤسسة الملكية في النظام المؤسساتي المغربي».وشدد عضو الأمانة العامة لحزب المصباح على أن وضعا من هذا القبيل «ليس في صالح الديمقراطية المغربية، ما يجعلها تراوح مكانها، وقد تجعل المواطن يعتقد بعدم حصول أي تغيير»، خاصة باستحضار سياق الربيع العربي الذي أنتج التجربة الحكومية الحالية، وتفاعل المغاربة معه.وذكر حامي الدين بأن دستور 2011 جاء استجابة لضغط مجتمعي وتفاعل سريع للمؤسسة الملكية معه، من خلال خطاب تاسع مارس.ويعتبر عضو الأمانة العامة أن هناك أسئلة، في هذا الشأن، تظل مطروحة وتهم ثلاث محطات أساسية، أبرزها طريقة التعامل مع دفاتر التحملات، والتعيينات الأخيرة في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، فضلا عن تعيينات الولاة والعمال.ويلاحظ حامي الدين بهذا الخصوص، أن هناك حضورا مسطريا لرئيس الحكومة في هذه التعيينات، وليس حضورا في مضمونها ورؤيتها، معتبرا أن الوضع لحد الآن يجعلنا نقر أنه ليست هناك أي رسائل سياسية جديدة تقطع مع المنطق السائد من قبل. رشيد باحة

بنكيران: أمارس مهام رئيس الحكومة كاملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاث ساعات لبنكيران لإقناع المعارضة

الأمن يكتشف تجاوزات عامل ملحق بالداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات