كتاب الضبط يعلنون يوم الصرخة وينظمون حوارا شعبيا

احتجاجية بكل محاكم المملكة بعد غد (الخميس)، ودعوة كتاب الضبط لحضور جلسات الحوار الوطني مكممي الأفواه، بالإضافة إلى تنظيم الحوار الوطني الشعبي حول إصلاح القضاء بمعية كل الهيآت المقصية من داخل القطاع وخارجه.واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أنه إثر التطورات التي عرفها قطاع العدل خلال الأيام الماضية بمناسبة تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني، حول إصلاح منظومة العدالة وما صاحبها من ردود أفعال ومواقف، وفي سياق التعاطي المسؤول مع كل المنعطفات والمستجدات التي يعرفها قطاع العدل، عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له صباح أول أمس (الأحد)، تم خلاله الوقوف بما تقتضيه اللحظة من رزانة ومسؤولية تاريخية، على هذه الجرعة الزائدة من الإقصاء الرسمي الذي اختارت من خلاله وزارة العدل والحريات أن تظل وفية لجوهرها التقليدي في التعاطي مع هيأة كتابة الضبط وفق المقاربة الاختزالية التي جعلت من الهيأة صفرا على يسار كل مشاريع وبرامج إصلاح القضاء.وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة أنه يقف بغير قليل من التذمر على هذه الحلقة الجديدة التي تكرس لبداية عهد جديد من الإقصاء المنظم لهيأة كتابة الضبط ولتمثيلياتها بل وحتى لأطرها المفترضين، واعتبر البلاغ أن كتاب الضبط من حقهم إبداء الرأي والملاحظة والوجود في كافة مستويات ومؤسسات الإصلاح المنشود. واعتبر البلاغ أن كل الشعارات التي رفعتها وزارة العدل و الحريات من التشاركية إلى المقاربات المندمجة إلى الإنصات لكل المهنيين، "تكسرت على صخرة واقع بشع بين بالملموس حجم البروباكاندا التي أريد لها أن تكون منطلق الإصلاح و منتهاه، في تسويق إعلامي لمشروع يراد له أن يولد ميتا بعد إقصاء قافلة من الفاعلين المباشرين، بدءا بنا في كتابة الضبط مرورا بالخبراء والمفوضين القضائيين والنساخ والعدول والتراجمة والموثقين، فأي إصلاح وأي رصد لمتطلبات هذا الاصلاح في غياب كل هؤلاء؟".وأكد بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل أن إقصاء هيأة كتابة الضبط فيما مضى من مختلف مشاريع و برامج إصلاح القضاء كان له ما يبرره وفي مقدمة المبررات ذلك القبول الضمني للجهاز آنذاك بأن يخضع للتجارب ويكابد كل مظاهر القهر والتسخير في صمت، لكن اليوم هناك جو من الصمت لم يعد له مكان عند كتاب الضبط و"لن يقبلوا اليوم بالسخرة مهما اختلفت مواقعها أو أساليب تصريفها". واعتبر البلاغ أن ما قامت به وزارة العدل والحريات من إقصاء متعمد لتمثيلية هيأة كتابة الضبط من المقترحات المرفوعة إلى جلالة الملك، ينطوي على مفارقة صارخة بين الخطاب الساعي إلى كسب ود هذا الجهاز الحيوي الذي يحمل المحاكم على أكتافه، وبين واقع مستحكم في عقلية القائمين على تدبير القطاع.

كتاب الضبط يعلنون يوم الصرخة وينظمون حوارا شعبيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات