القضاة يتحدثون عن جمعياتهم المهنية بعد دستور 2011

الدستور منحهم حق تأسيس الجمعيات وأحجم عن تعريف حدودها حملت ندوة الصباح حول "الجمعيات المهنية القضائية تكامل أم تنافر" العديد من الرؤى للمتدخلين فيها، حول طبيعة الجمعيات المهنية وحدودها، وهل تشكل مجرد صراع انتخابي حول التمثيلية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ وحاول المتدخلون في الندوة التي استضافتها الصباح الخميس الماضي، إبداء وجهات نظرهم. في البداية اعتبرت عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية الندوة تشكل أهمية كبرى للجمعيات المهنية ولنساء ورجال القضاء، بالنظر إلى أهمية الحراك الذي يشهده الجسم القضائي، فالقضاة حسب الناصري في ما سبق كانوا محدودين في حرية التعبير، وذلك نتيجة تراكمات عدة، إلا أن الدستور الجديد في فصله 111 منح حق حرية التعبير للقضاة وتأسيس جمعيات. وأكدت الناصري أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار أنه لم يكن هناك فراغ في الجمعيات المهنية للقضاة من قبل، فقد كانت الرابطة ثم الودادية الحسنية، «نحن انطلقنا من إطار الفصل 111 الذي منح القاضي حق الانخراط وتأسيس الجمعية، ولا يمكن تقزيم هذا الحق في رغبة في الظفر بمقعد داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ومن ثم لا يمكن تقزيم دور الجمعيات في صراعات الحمى الانتخابية لأن دورها أشمل وأعمق وهو الدفاع عن كرامة القاضي وعن استقلال السلطة القضائية».جواب الناصري أحال على سؤال آخر هو هل قصرت الودادية الحسنية للقضاة، في دورها مع القاضي لكي يتجه إلى تأسيس جمعيات موازية، وكان الجواب لمحمد بلباش عضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة البيضاء الذي قال « إن ما يجب الانتباه إليه هو أن الودادية أسست في إطار ظهير 1958 المؤسس للجمعيات ، وأنها عملت على خدمة القاضي طيلة مسارها، بل دافعت عن القاضي في العديد من المحطات. ولما جاء الدستور ومنح حق تأسيس الجمعيات فإنها لم تعارض هذه التعددية التي تفيد الجسم القضائي. حديث بلباش عن عدم المعارضة رد عليه محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب، الذي فضل الحديث عن ظروف نشأة النادي والودادية الحسنية للقضاة التي أوعز نشأتها إلى اعتقال القاضي العثماني واعتبر عنبر إنشاء الودادية وقانونها الأساسي لم يحترم فيه قاعدة استشارة القاعدة، أما بالنسبة إلى النادي قضاة المغرب فقد واكب الربيع العربي، وانطلق النقاش قبل تأسيسه على أرض الواقع، هل القضاء شأن القضاة أم الشعب وتم التوصل إلى أنه شأن مجتمعي وهو ما شكل نقطة الخلاف مع الودادية الحسنية للقضاة التي كانت ترفض دخول الاغيار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والخلاف الثاني حسب عنبر هو أن الودادية «ولدت بملعقة من ذهب ونحن تحت أشعة الشمس وقهر الصيام والمنع، من قضاة غير راغبين في جودنا». هنا يقاطعة محمد رضوان نائب رئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية بالبيضاء، بقوله «هل لكم اثباتات أن الودادية هي من قامت بمنعكم؟ لايمكن طلق الكلام على عواهنه، فالودادية ولدت في سنوات الرصاص وعانت الكثير».أما عبد العزيز باعلي رئيس المجلس الجهوي بالبيضاء لنادي قضاة المغرب، فاعتبر أن الندوة سابقة من نوعها لجمع الجمعيات المهنية القضائية، رغم الاختلاف في الرؤى، وقال هناك أهداف مشتركة بين القضاة والجمعيات المهنية «نحن لا نزايد وما يوحد الجمعيات المهنية أكثر مما يفرقها، وما يجب الانتباه إليه هو أن الدستور اعترف بالقضاء سلطة مستقلة ومنح صلاحيات مهمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية واستبعد وزير العدل من تشكيلته ما يعتبر مكسبا أول، ثم جاء الفصل 111 الذي منح القضاة حق تأسيس جمعيات أو الانخراط في جمعيات قائمة، ونادي قضاة له أجهزة تقريرية، وقد خلص في اجتماع مجلسه الوطني الأول إلى ضرورة تفعيل مبدأ التشارك مع باقي الجمعيات المهنية، والسؤال المطروح نحن بصدد رهان كبير يخص تنزيل النصوص التنظيمية للسلطة القضائية، لأنها تكرس استقلال السلطة القضائية، وإذا رجعنا إلى القوانين المنظمة للجمعيات فكلها تنص في أهدافها على لم شتات القضاة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية، ويبقى التفكير في آليات الوصول إلى ذلك». أما محمد رضوان فرد على سؤال هل الجمعيات تتسابق من أجل تمثيلية داخل السلطة القضائية، وهل القاضي يتضرر من تعدد الجمعيات؟ معتبرا الجواب بسيطا جدا وبالنظر إلى تمثيلية مجلس الأعلى للقضاء حاليا لا يوجد أي عضو من أعضائه ضمن الودادية الحسنية للقضاة، هذا يعني أن القضاة المنخرطين بالودادية لم يتسابقوا للحصول على مقعد داخل المجلس الأعلى للقضاء، وأن الصراع الذي عرفه القضاء على مدى عقود هو صراع أفقي شمال جنوب، والاستاذ عنبر ذاق مرارة الصراع، وعايشت معه، والجمعيات المهنية تتظافر كلها لخدمة القضاء. الرأي المحايد في الندوة عبر عنه محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض، الذي أكد أن القضاة لهم هدف واحد هو خدمة القضاء وما يجب الانتباه إليه «هل الدستور حدد وظائف الجمعية المهنية للقضاة أم لا؟ فالفصل 111 أعطى الحق في تأسيس الجمعيات ولم يحدد وظائفها وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة، تتحدث عن وظائف الجمعيات المهنية وتحصرها في نقاط محددة، ما يؤكد أن الجمعيات المهنية القضائية تختلف عن جمعيات المجتمع المهني، و»من وجهة نظري أرى أنه في الوقت الحالي لا يمكن الانسياق وراء هذه المفاهيم والتمثيليات بقدر البحث عن آليات توحيد العمل لخدمة القضاء خاصة أن الرهان الحالي، هو خدمة القضاء، والتظافر لمواجهة الأعداء الآخرين للجهاز والابتعاد عن كل ما يمكن أن يساهم في شتات صفوف القضاة، فالجمعيات المهنية يجب أن تكرس جهودها في خدمة القضاة والقضاء بصفة عامة وتبتعد عن كل ما يمكن أن يحيدها عن طريقها هذا».

القضاة يتحدثون عن جمعياتهم المهنية بعد دستور 2011

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعيات المهنية.... وحدة الغاية واختلاف الوسيلة

لجنة تنسيقية مشتركة... ثمرة الحوار بين الجمعيات المهنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات