الجمعيات المهنية…. وحدة الغاية واختلاف الوسيلة

أجمعوا على حق القضاة في التعبير إلا أنهم اختلفوا بشأن وسيلة تطبيقه أجمع المشاركون في الندوة التي نظمتها «الصباح» وحضرتها الجمعيات المهنية ممثلة في الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وجمعية المغربية للمرأة القاضية على أن الغاية من وجود هذه الجمعيات المهنية هي خدمة القضاء من خلال العمل على الدفع باستقلالية القضاء وجعله سلطة بالفعل كما نص على ذلك الدستور، وفي الوقت نفسه الدفاع عن مصالح القاضي حتى يكون في وضعية مادية ومعنوية مريحة تسمح له بالعمل في ظروف مريحة. وإذا كانت جميع الجمعيات المهنية متفقة حول الغاية فإن الوسيلة تختلف، ذلك أن نادي قضاة المغرب يعتبر أن من حقه الاحتجاج بالطرق التي قررتها الأجهزة، في حين أن الودادية تتحفظ على ذلك. وأكد عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب «نحن نرحب بجميع الجمعيات، ووجود أكثر من جمعية ليس وضعا شاذا» وأضاف الشنتوف أن «المغرب يعيش جوا من الديمقراطية وحراكا علينا أن نسايره».ووجه الشنتوف باسم نادي القضاة رسالة إلى الدولة أكد من خلالها أنه «يجب على الدولة ألا تدفع القضاة للاحتجاج، لأن القاضي منشغل بمهام أخرى، لذلك يجب توفير الظروف المناسبة للعمل» معتبرا أن الظروف الحالية التي يعيشها القاضي ليست على ما يرام.وأضاف الشنتوف قائلا « نحن نقول للدولة إجلسي معنا على طاولة الحوار واستجيبي لمطالبنا وسنكون حينها في غنى عن الاحتجاج لكنها ترفض الحوار»، مذكرا بطلب نادي قضاة المغرب عقد لقاء مع رئيس الحكومة منذ أربعة أشهر، غير أنه لم يستجب للطلب.وأنهى الشنتوف كلامه بالتأكيد على أن قضاة النادي مضطرون للاحتجاج وفق ما سطرته الأجهزة المنتخبة، مذكرا الحضور بأنه تم الاتفاق خلال المؤتمر الأخير للنادي على أربعة أشكال بالتدرج تبدأ بحمل الشارة ، ثم القيام بوقفة وطنية أمام محكمة النقض مرتدين البدل ثم الإضراب فالاستقالة الجماعية. وأكد أنس أيت بنقدور، المكلف بالتواصل بنادي قضاة المغرب، أن التعددية شيء طبيعي، وأن وجود أكثر من جمعية مسألة صحية، وأن الوضع الشاذ هو الأحادية وهيمنة جمعية مهنية واحدة على الساحة، مضيفا أن النادي من حقه أن يحتج بالطرق التي يرى أنها كفيلة بتحقيق مطالبه رغم وجود الأصوات المخالفة لذلك، مؤكدا أن مرجعيات المفاهيم تتغير باختلاف السياقات، وأن النقابات حينما ظهرت في فرنسا وابتكرت وسائل احتجاج قال بالبعض إن ذلك غير مطلوب.وبالرجوع إلى الوضع المغربي قال المكلف بالتواصل إن النضال يختلف باختلاف الوضع، فإذا كنا أمام نصوص واضحة وصريحة وصارمة فالكل ملتزم باحترامها أما إذا كنا أمام نصوص غامضة فإن هناك اشكالا أخرى من النضال.وأكد آيت بنقدور أن أشكال النضال التي اعتمدها النادي لا تتعارض مع القانون، وأن القضاة رجال قانون ويحرصون على عدم مخالفته.وأضاف آيت بنقدور أن وزير العدل انطلق من مفهوم خاطئ، إذ أكد أن تقديم ملف مطلبي من اختصاص النقابات، وبالتالي فإن النادي ليس من حقهم التقدم بملف مطلبي، وهو ما اعتبره المكلف بالتواصل كلاما غير منطقي، لأن التقدم بالملفات المطلبية ليس من اختصاص النقابات فقط. وأضاف آيت بنقدور أنه لا يوجد في القانون ما يمنع القضاة من الاحتجاج، وأن هناك معطيات موضوعية تجعل الاحتجاج هو الوسيلة الكفيلة بتحقق المطالب، فالدولة انحلت من جميع الالتزامات، وضربت بعرض الحائط خطاب 20 غشت كما أنها لم تعمل على تنزيل الدستور بعد. وأبعدت المقاربة التشاركية، قبل أن ينه كلامه بطرح مجموعة من التساؤلات، هل سنبقى كتوفي الأيدي؟ هل سننتظر إلى ما لانهاية؟ واعتبر محمد بلباش، عضو بالودادية الحسنية للقضاة، أن لكل جمعية مهنية مبادئ تدافع عنها وقوانين تنظيمية تؤطر عملها، وبالتالي فهي مسؤولة عن ذلك، مضيفا أن نادي قضاة المغرب يتكون من قضاة يفهمون القانون جيدا ويشتغلون في دولة حق وقانون. واعتبرت عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، من جهتها أن جسم القضاء واحد رغم كل شيءمضيفة أن الجمعية التي ترأسها تشتغل في إطار قانوني، ويحكمها الدستور الذي يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب أو المنظمات النقابية ، كما يلزمهم بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.وأضافت الناصري، أن نادي قضاة المغرب يمارس آليات معروفة دوليا ووطنيا على أنها آليات نقابية (حمل الشارة، الوقفات الاحتجاجية، الإضراب...)وعبرت الناصري عن عدم اتفاقها مع وسائل عمل نادي قضاة المغرب مؤكدة أن القضاة يمثلون سلطة مستقلة لها من الآليات ما يخول إليها الحصول على مطالبها بأساليب تلائم وضعها، إذ أكدت في هذا الصدد «نحن في غنى عن تبني أساليب النقابات أو الأحزاب، الدستور واضح فهو يمنع علينا الانتماء إلى حزب أو نقابة وبالتالي يجب علينا ألا نتبنى أساليب من قبيل حمل الشارة والإضراب التي تعتبر آليات نقابية».وأكد عبد العزيز البعلي، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء أن حجر الزاوية في هذا النقاش هو المادة 111 من الدستور، فهي تعطي للقضاة الحق في اعتماد أشكال احتجاجية، لأنها تتحدث عن حرية التعبير، كما أن المرجعيات الدولية تخول إلى القضاة ممارسة هذه الأشكال من الاحتجاج. مضيفا أن العمل السياسي أو النقابي من قبل القضاة خط أحمر لا يجب تجاوزه.وركز باعلي بدوره على أن أشكال الاحتجاج المتبناة من قبل نادي القضاة تم التصويت عليها من قبل الأجهزة المقررة، وأن النادي يرى أنها الوسيلة المتاحة من أجل تحقيق مكاسب طال انتظارها. والشيء نفسه ذهب إليه عزيز نزار، رئيس المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط، الذي أكد أنه لا يوجد في الفصل 111 من الدستور ما يمنع القضاة من ممارسة أشكال احتجاجية، مؤكدا أن القضاة حينما حملوا الشارة أعدت وزارة العدل دراسة حول الأمر، وخلصت إلى أنه لا يوجد ما يمنع القضاة من الاحتجاج.

الجمعيات المهنية…. وحدة الغاية واختلاف الوسيلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضراب القضاة بين الرفض والتأييد

القضاة يتحدثون عن جمعياتهم المهنية بعد دستور 2011

مقالات ذات صلة