المحمدية على حافة الإفلاس

مداخيل في حدود 40 مليارا والباقي استخلاصه يقفز إلى 56 مليارا وعون إنارة عمومية مكلف بالجبايات!! يضع المجلس الجهوي للحسابات مالية جماعة المحمدية، مجددا، تحت مجهر الفحص ومراقبة مدى تنفيذ التوصيات السابقة، وتجاوز الاختلالات الجسيمة في تدبير الموارد والمداخيل التي كانت من نتائجها مراكمة متأخرات في بند الباقي استخلاصه تصل إلى 56 مليار ســـــنتيم. ويعود قضاة إدريس جطو إلى مدينة الزهور، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة، توقفا في جميع أنشطتها، تقريبا، بسبب صراعات السياسة حول منصب الرئاسة، إذ ظل حوالي 800 موظف في حالة عطالة، خصوصا الموظفين الـ82 العاملين في الإدارة الجبائية. وتأثرت الوضعية المالية وبنية مداخيل الجماعة الحضرية بالفترة السياسية العصيبة التي مرت منها المدينة، كما تأخر تنفيذ أغلب توصيات المجلس الجهوي السابقة التي دقت ناقوس الخطر إلى تراجع الموارد إلى نسب مهولة، تؤثر على الميزانية السنوية التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 40 مليار سنتيم، جزء منها يُصرف في التسيير العادي وأجور المــــــوظفين. ورصدت تقارير صادرة عن لجان مالية ولجان مراقبة حجم الأعطاب الإدارية والتقنية التي تشكو منها مالية المدينة، إذ لا تتوفر الجماعة على أي إستراتيجية، منذ سبع سنوات (-2011 2017)، لتنمية الموارد، بدليل عدم وجود أي قرار جبائي في الفترة نفسها، كما أن مسطرة اتخاذ القرارات بطيئة جدا وتمر من سلسلة طويلة من الاجتماعات ويتجاوز سقفها 3 سنوات من أجل اتخاذ قرار واحــــــد. وعلاقة بالموضوع نفسه، لا تتوفر الجماعة على نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيلها المالية، إذ سبق لها في 2014 أن أبرمت صفقة تحمل رقم 34/2014 بقيمة 72 مليون سنتيم بهدف اقتناء وتشغيل أنظمة معلوماتية لفائدة مجموعة من مصالح الجماعة، بما فيها الإدارة الجبائية. واكتشفت الشركة النائلة للصفقة أن الإدارة الجبائية لا تتوفر على المعطيات التي كان من المفروض ترحيلها إلى النظام المعلوماتي الجديد، كما تبين لها أن الموظف الذي أُسندت إليه مسؤولية مصلحة المعلوميات لا يتوفر على المؤهلات الضرورية لتحمل هذه المسؤولية على اعتبار أنه متخصص في مجال الإنارة العمومية!! وتوقف هذا النظام المعلوماتي في منتصف الطريق، بعد ملاحظات من مصلحة الوعاء الضريبي ومصالح التعمير اعتبرته معيبا ولا يتيح جميع التطبيقات المفترضة في تدبير الموارد، وذلك دون تقديم أدلة مادية بهذا الخصوص. وما ُسجل على هذه المصلحة (مصلحة الوعاء الضريبي) أنها لا تقوم بالإحصاء السنوي للأوعية العقارية الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ تبين، حسب معطيات وكالة المحافظة العقارية، وجود وعاء عقاري إجمالي مكون من 546 هكتارا لم يخضع لأداء هذه الضريبة، ما يفوت على الجماعة دخلا بمبلغ 54.6 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 208.4 ملايين درهم في أربع سنوات. وتلجأ مصلحة الوعاء، دون سند قانوني، إلى التقليص من مساحة الأراضي المعنية بالضريبة، التي ستكون موضوع إنجاز مشاريع تجزئة، بناء على التصاميم التقنية الموقعية، إذ لوحظ بأنها تقوم، على سبيل المثال في العديد من الحالات، بإسقاط المساحات المزمع تخصيصها للطرقات والمساحات الخضراء في مشاريع التجزئة المستقبلية من المساحة الكلية للأرض المؤدى عنها. يوسف الساكت

المحمدية على حافة الإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اللكاك ينال شهادة الدكتوراه

الداخلية تحاصر سماسرة المبادرة بالرقمنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات