أخبار المجتمع

"إيطو" تستمع لنساء الريف أوضحت مؤسسة «إيطو» أنها لمست تجاوب سكان جبال الريف مع قافلتها الاجتماعية التي جابت دواوير أقاليم الناظور، والدريوش، والحسيمة، حيث قضى المتطوعون 12 ساعة يوميا في علاج النساء أو الاستماع إليهن وجمع المعطيات القانونية والإدارية لأفراد أسرهن. وذكر بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، أنها سجلت، لأول مرة، فتح فضاء مساجد بعض الدواوير أمام أنشطتها، إذ «دخلها الرجال والنساء بشكل متساو، بعدما أقفلتها في وجهنا بعض المراكز الرسمية نفسها»، على حد قولها. وقالت المؤسسة إن "مظاهر التطرف والعقليات المحافظة ورفض التواصل مع النساء اقتصر على ثلاثة دواوير من بين أكثر من 20 دوارا بالمنطقة»، لكنها بالمقابل لقيت ترحيبا من باقي سكان الريف. يذكر أن الجمعية أجرت الأبحاث الميدانية للجمعية شملت 15912 نسمة في مناطق الريف، واكتشفت حالات كثيرة لزواج القاصرات الذي اعتبرته "ظاهرة" توجه ضربة قوية لتمدرس الطفلات ونموهن، وتعرقل كل برامج التنمية، وسجلت 350 حالة تزويج قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و17 سنة، إما بسبب انعدام فرص التعليم، أو الفقر. ولمست الجمعية نفسها الهشاشة التي تعانيها النساء في هذه المناطق، خاصة في منطقة "إساكن"، فحوالي 60 في المائة منهن عاملات زراعيات في القنب الهندي، إما في حقول عائلية أو عند أصحاب ضيعات كبيرة، بالمقابل لا يتجاوز أجرهن اليومي 50 درهما، وينخفض أحيانا إلى 30، نتيجة استغلال حاجتهن لإعالة أسرهن، خاصة إذا كن مطلقات أو أرامل أو أزواجهن عاطلون عن العمل. وكشفت الجمعية عن إحصائيات مثيرة عن التعدد والطلاق لأسباب واهية، وإجبار الفتيات على الزواج من المقيمين بالخارج، واستمرار عدم تسجيل الأبناء في الحالة المدنية، وارتفاع نسب الهدر المدرسي، مشيرة إلى أن قافلتها الاجتماعية النسائية التي حملت شعار "ضد كل أشكال العنف القانوني والاجتماعي والاقتصادي" لمست التهميش الممنهج ضد النساء والأطفال، مشيرة إلى أن أعضاءها عانوا طيلة 15 عشر يوما لإنجاز أبحاث ميدانية شارك فيها 60 متطوعا، منهم أطباء وفنانون تشكيليون، وطلبة جامعيون. خ. ع حقوقيون يحصون اختلالات الصحة شدد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، على أن المحددات السوسيو اقتصادية تفاقم مشاكل المنظومة الصحية، وتضعف الولوج إلى العلاج، إذ أبرز، استنادا إلى تقرير أعدته الشبكة، وقفت من خلاله على حصيلة القطاع أن 10 في المائة من المواطنين يسقطون كل سنة في براثن الفقر المدقع بسبب الأمراض المزمنة والنفقات الصحية الباهظة الثمن والكارثية، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة المؤدية للفقر والعوز وغياب الحماية الاجتماعية وانخفاض مستوى الدخل الفردي، خاصة لدى الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 80 في المائة من سكان المغرب. وأردف لطفي أنه رغم المجهودات المبذولة والتحسينات المسجلة على مستوى بعض المؤشرات الصحية والوبائية والديمغرافية والتخطيط العائلي، مازالت هناك العديد من المعيقات في مجال تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما أن معدلات الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال الرضع تظل مرتفعة، كما تفيد المؤشرات الرسمية بتفاوتات كبيرة بين الوسط الحضري والقروي وبين الجهات وداخلها بالإضافة إلى ضعف التأطير والموارد البشرية والمالية وتأثير المحددات الاجتماعية للصحة من قبيل عيش الأسر والماء الصالح للشرب والولوج إلى العلاج والدواء وارتفاع نسبة الأمية التي مازالت متفشية بشكل كبير في صفوف النساء والعالم القروي، نتيجة ضعف السياسات العمومية. واعتبر لطفي أن هاته المؤشرات أدت "إلى تراجعات ملحوظة في تنمية وتطوير المنظومة الصحية بالمغرب في الخمس سنوات الأخيرة سواء على المستوى الكمي والكيفي، وهمت أساسا مستوى ولوج الخدمات الصحية والأدوية بالقطاع العام التي كانت مجانية ودون عراقيل مالية، لتجد اليوم شريحة واسعة جدا من المواطنين صعوبة كبيرة في العلاج والحصول على الدواء، بما فيها العلاجات الصحية الأولية، فضلا عن معاناة المصابين بالأمراض السارية وغير السارية والأمراض النفسية والعقلية، بسبب العراقيل الإدارية والمالية في ولوج العلاج". وبخصوص حصيلة القطاع خلال العام الماضي، أكد القيادي الحقوقي والنقابي أن السنة كانت سنة فشل نظام راميد بامتياز، وسنة الصعوبات الإدارية لتجديد البطاقة أو الحصول عليها، مشيرا إلى أنه منذ تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود راميد سنة 2012، أوقفت المستشفيات التعامل بما يسمى بشهادة الاحتياج أو شهادة الضعف التي كانت تسمح بالمجانية الكاملة وصارت مكاتب الدخول بها تفرض الأداء على كل مواطن لا يتوفر على بطاقة راميد أو على وثائق تثبت موافقة صندوق التأمين الصحي على تغطية نفقات العلاج. هجر المغلي

مثلي البوناني ... الجدل

مشـروع إيكـولـوجي "مجمد" بالـرباط

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات