الداخلية تخضع مشاريع كبرى إلى الافتحاص

المفتشية العامة للإدارة الترابية تغلق المنافذ أمام تجار الصفقات كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أخضعت الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى افتحاص دقيق، درءا لكل الشبهات والأقاويل التي تحوم حول استفادة بعض الشركات المحظوظة من مشاريع المبادرة في بعض الأقاليم والعمالات.واستنادا إلى الوثيقة نفسها، فقد بلغت حصيلة مهام الافتحاص المنجزة خلال سنة 2011، ما مجموعه 121 مهمة، 83 مهمة تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة من طرف لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، شملت ما مجموعه 83 عمالة وإقليما، و12 مهمة تهدف إلى دعم ومساعدة جماعات حضرية صغيرة من أجل تطوير وتحسين تدبيرها في ميادين التعمير والمالية المحلية والجبايات، و4 مهمات افتحاص، تهدف إلى مساعدة مندوبيات الإنعاش الوطني من أجل عصرنة عملها بعمالات وأقاليم القنيطرة وسطات وآسفي والخميسات، و22 مهمة مختلفة تتعلق بتقييم التأهيل الحضري، وملاءمة ومشروعية مساطر تسليم جواز السفر البيومترية، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن بين الخلاصات التي تم التوصل إليها من خلال عمليات الافتحاص، إعداد تقرير مفصل يتعلق بكل عملية افتحاص، ويتطرق لمختلف الآراء المعللة التي تم إبداؤها حول مصداقية الحسابات، مع إصدار توصيات من أجل تفادي الاختلالات المرصودة، انطلاقا من فحص القوائم والبيانات المالية، وذلك بمراقبة وضبط المبالغ التي تم التوصل بها، والمرصودة للمشاريع وكيفية صرفها، ومراقبة الملاءمة والمشروعية عن طريق انتقاء بعض الصفقات، والتأكد من احترامها للمساطر المعمول بها، والقيام بالمعاينة الميدانية لبعض المشاريع المنتقاة، للتأكد من مطابقة ما جاء في الوثائق، مع ما هو موجود في الواقع، والتأكد من نجاعة الرقابة الداخلية من خلال تتبع مجموع التدابير التي يتخذها الوالي أو العامل الآمر بالصرف، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، نظير النجاعة في تنفيذ العمليات، ومصداقية القوائم والبيانات المحاسباتية والمالية، والحفاظ على الممتلكات. وأفادت الوثيقة نفسها التي توصل بها أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، أن مهام الافتحاص للحساب الخصوصي المتعلق بتدبير المبادرة الوطنية، أسفرت على أن 74 حسابا تمت المصادقة عليها بدون تحفظ، و8 حسابات تمت المصادقة عليها بتحفظ، وإبداء رأي سلبي بالنسبة لعمالة واحدة، لم يكشف التقرير عن اسمها. وتعزو الوثيقة أسباب التحفظ، إلى أن تمويل بعض المشاريع لا يستوفي المعايير الواجبة للاستفادة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعدم تبرير بعض النفقات، خاصة تلك المبرمجة عن طريق الاتفاقيات، ووجود بعض حالات التنافي. أما بخصوص أهم الملاحظات المترتبة عن العمليات المنجزة، وكذا التوصيات الصادرة في هذا الصدد، فيلاحظ خلال مقارنة التوصيات السابقة المقدمة من طرف المفتشين لتحسين أداء التسيير الفعلي للمبادرة، أنه تمت الاستجابة لها فيما يخص هياكل الحكامة الجيدة التي أحدثت خصيصا لتدبير المبادرة، ويتعلق الأمر بإحداث اللجن الجهوية والإقليمية والمحلية، وأقسام العمل الاجتماعي وفرق التنشيط الجماعية والقوانين الداخلية المنظمة لها. وبخصوص التوصيات التي تهم التنسيق بين الأقسام المكلفة بتسيير المبادرة بالعمالات والأقاليم (قسم العمل الاجتماعي والقسم التقني وقسم الميزانية)، فمازالت لم تفعل بعد، إذ تبين أنه غالبا ما يقع في بعض الحالات تجميع كل الاختصاصات لدى قسم معين، والحال أن كل الاختصاصات يجب أن تسند حسب نوعية مهام الأقسام. ومن بين التوصيات التي لم تفعل، الحرص على موضوعية معايير انتقاء المشاريع وتطبيقها الفعلي، عن طريق وضع جدول يحتوي على معايير موضوعية لانتقاء المشاريع من طرف اللجان المختصة، والحرص على نجاعة تنفيذها، وذلك بالتقيد بمقتضيات بنود دفاتر التحملات، خاصة المتعلقة منها بالشروط الفنية والتقنية. عبدالله الكوزي

الداخلية تخضع مشاريع كبرى إلى الافتحاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبو حفص: فجوة كبيرة بين العلماء والشباب

لحوم الخيول تغزو الأطباق المغربية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات