fbpx
حوادث

محاكمة موظف استئنافية البيضاء

تابع وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بابتدائية البيضاء، الجمعة الماضي، الموظف باستئنافية البيضاء، بمحاولة النصب والارتشاء وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، وأحاله على جلسة المحاكمة التي عقدت في اليوم نفسه، وتم تأجيلها لإعداد الدفاع.

وأفادت مصادر “الصباح” أنه خلال الحراسة النظرية تشبث الموظف بإنكار المنسوب إليه رغم حالة التلبس التي ضبط فيها، وبعد انتهائها أحيل على الوكيل العام الذي أحال الملف إلى وكيل الملك للاختصاص، بالنظر إلى المبلغ المحجوز بحوزته والذي لا يرقى إلى جناية.

ولم تخف مصادر “الصباح” أن تشهد جلسات محاكمة الموظف تطورات مهمة بالنظر إلى الشبهات التي تحوم حوله وإذا ماكان له شركاء في عمليات النصب، خاصة بعد ورود أنباء عن وجود ضحايا، إضافة إلى عدد من السوابق، ونفت المصادر عينها قيام المفتشية العامة لوزارة العدل قد قامت بفتح ملف تأديبي للموظف على اعتبار أنه في حالة وجود متابعة الجنائية لا يمكن فتح متابعة تأديبية إلى حين البت في الملف.

وأطاحت شكاية قدمت إلى الوكيل العام في الموضوع بالموظف, إذ أفادت أن شخصا انتحل صفة قاض بالمحكمة، طلب من المشتكين رشوة لأجل التدخل لفائدتهم في ملف قضائي، مشيرة إلى أنه بناء على تلك المعلومات التي توصل بها الوكيل العام تم تكليف أحد نوابه للتنسيق مع عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القاضية، لنصب كمين له داخل مقهى قرب المحكمة، وطلب الموظف نظير الخدمة مبلغ عشرة ملايين سنتيم، من المشتكين إلا أنهم تفاوضوا معه حتى قبل مبلغ 40 ألف درهم. وبعد الاتفاق على موعد تسليم المبلغ بتنسيق مع النيابة العامة، تم نسخ الأوراق المالية.

وسبق لوزير العدل محمد أوجار أن أكد أن الوزارة عملت إلى حدود 30 شتنبر الماضي على معالجة عدد من الملفات المترتبة عن إخلالات مهنية أو متابعات قضائية، وبلغ عدد الملفات التأديبية المفتوحة بناء على متابعات قضائية 89 ملفا، وبلغ عدد الملفات التأديبية المفتوحة بناء على إخلالات مهنية ملفا واحدا، أي ما مجموعه 90 ملفا. وصدرت بهذا الخصوص عقوبات تأديبية في حق ستة موظفين، توزعت بين التوبيخ والإنذار والحذف من لائحة الترقي والقهقرة من الرتبة والحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى