fbpx
الصباح الـتـربـوي

أساتذة يدعمون المفتشين

قرروا مقاطعة تصحيح الامتحانات الأخيرة لولوج المراكز الجهوية

يستمر شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، الذين قرر المنضوون منهم تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب الأساتذة حاملي الشهادات مساندة المفتشين، الذين أعلنوا مقاطعة امتحانات مباراة التعاقد التي أجريت السبت الماضي، بمختلف مراحلها، منذ الإعداد والإشراف على مجرياتها ثم التصحيح.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وموظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، في خطوة تصعيدية مشتركة، مقاطعة تصحيح أوراق مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على اعتبار أن مهمة التصحيح ليست من اختصاص الأساتذة وقبولها بمثابة “قبول لضرب نضالات المفتشين”.
وندد الطرفان الداعيان إلى مقاطعة التصحيح باستعمالهما من قبل الوزارة الوصية، ففي الوقت الذي نبهت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، إلى أنه بدل العمل الجاد على فتح حوار جدي مع مكونات المنظومة التربوية والاستجابة الفورية لمطالبهم، لجأت الدولة إلى تسخير مؤسساتها بالأسلوب القديم بغية تحويل الصراع، أكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات، رفضها لأساليب الوزارة التي وصفتها ب”الارتجالية” و”الترقيعية”، التي تروم تدبير عملية تصحيح أوراق المباراة، في محاولة منها للتقليل من أثر تصعيد المفتشين وتشبثهم بقرار مقاطعة الامتحانات، عبر استدعاء مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة مرسمين لتصحيح أوراق المترشحين.
واعتبرت الهيأتان أن الوزارة بنهجها هذا تسعى إلى زرع الفتنة بين مكونات المنظومة إثارة المواجهات بينهم وضرب وحدة صف الأسرة التعليمية، وحملتا الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، في حال استمرار إهمال مطالب مختلف الفئات بالقطاع ونهج سياسة الآذان الصماء، مطالبون في المقابل، بضرورة الإسراع في الاستجابة الفورية والشاملة لجميع ملفات نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها ملفات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة ضحايا النظامين، والأساتذة المقصيين من خارج السلم، وأساتذة الزنزانة 9، وإعادة الاعتبار للقطاع ككل، بما يكفل تحقيق مدرسة الجودة وما يضمن كرامة العاملين بالقطاع.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى