fbpx
وطنية

المخارق يدق طبول الحرب

المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يعلن يناير شهرا للإضرابات والاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات

دق المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، طبول الحرب ضد حكومة سعد الدين العثماني، معلنا يناير المقبل شهرا للغضب والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والمسيرات الجهوية والوطنية.

واستند المجلس الوطني في قراره إلى التقرير التوجيهي الذي قدمه الميلودي المخارق، الأمين العام، وعرض فيه تحليلا شاملا ودقيقا للظرفية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتخلله نقاش داخلي وتنظيمي وسياسي عام، حضر فيه الفصل 7 من القانون الأساسي الذي يمنح الأمين العام ولايتين غير قابلة للتجديد.

وحذر المخارق، أمام ممثلي الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين، مما تعيشه مختلف فئات الشعب من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش وتدهور في الخدمات الاجتماعية وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطول حتى الوظيفة العمومية ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي وتحت تسلط أرباب العمل.

واستعرض الأمين العام ما تتعرض له الحريات النقابية من اعتداءات وصلت حد امتناع ورفض السلطات تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة إلى ما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد وتضييق وتقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة وتُهم واهية مصطنعة.

وذكر المخارق بقرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي التي لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة وموضوعية، محذرا من تبعات تأزم الوضع وتعنت الحكومة واستمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء.

وحملت المركزية الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، ونددت بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، معلنة تأييدها لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض الحكومي نفسه الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات المأجورين.

وأكد المجلس الوطني تشبثه بالمطالب العادلة والمشروعة وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجر وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.

وفي الأخير، اقترح المجلس الوطني على الأمانة الوطنية الموافقة على عقد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد، خلال مارس 2019، وكذا تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى