fbpx
أخبار 24/24

الرميد “يسقط” في امتحان التحفظ

لم يرغب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن ينهي 2018 دون أن تثير حوله ضجة، وأبى إلا أن يسجل نقطة سوداء في رصيده، سقط إثرها في امتحان واجب التحفظ
هاجم الرميد القضاءبعد متابعة عبد العالي حامي الدين، بتدوينة حملت عبارات مشينة، وقدحية في حق القضاء، لا شيء إلا لأنه تابع زميله في الحزب، في قضية أيت الجيد بالمساهمة في القتل العمد ليعيد السيناريو نفسه عندما كان وزيرا للعدل والحريات، وتمت في تلك الفترة متابعة فرسان العدالة بقانون الإرهاب، إثر الإشادة باغتيال السفير الروسي في تركيا في 2017، ليقيم الدنيا ويقعدها لكي يتم إطلاق سراحهم، ويسخر كل طاقاته لذلك.
ورغم خروجه من وزارة العدل، لم ينس الرميد صراعاته مع القضاة والقضاء واستقلال النيابة العامة، وما أن ظهرت قضية متابعة حامي الدين، حتى عادت ريما إلى عادتها القديمة، وأطلق العنان لتدوينة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أهانت القضاء والسلطة القضائية، باتهامات خطيرة كانت لها تداعيات كبرى، إذ انتفض القضاة بجمعياتهم المهنية للتنديد بذلك، ضمن الائتلاف المهني واعتبروا أن “استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل”، مستغربين ما أسموه محاولة بعض الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية، بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها.
الويلات التي جرتها تدوينة الرميد عليه وصلت حد وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة النقض، من قبل المحامين عبد الفتاح زهراش وحبيب حاجي ومحمد الهيني، بتهمة «التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء واستقلاله وإهانة هيأة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي».
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى